بعد قرار غلقها 3 أشهر.. صيادو بحيرة ناصر: "ربنا يستر من المافيا"

حالة من القلق والترقب، يعيشها صيادو بحيرة ناصر ورؤساء جمعيات الصيد، انتظارا لتنفيذ القرار الذى اعلنته اللجنة الاشرافية العليا لبحيرة ناصر بشأن إغلاق البحيرة أمام عمليات الصيد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 15 مارس وحتى 15 يونيو القادمين، فى الوقت الذى أبدى فيه الصيادون ورؤساء جميعات الصيد تخوفهم من سيطرة مافايا تهريب الأسماك على مسطح وشاطئ الصيد داخل البحيرة من خلال استنزاف مواردها السمكية خلال فترات التوقف.

وقال محمد أحمد حسن سمكة، عضو الجمعية الأم لصائدى الأسماك بأسوان، «اننا نضع ايدينا على قلوبنا، وربنا يستر خلال فترات وقف الصيد والتى تشرف عليها الجهات الأمنية المختصة بالتنسيق مع اللجنة الاشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر، حيث دائما ما تستغل مفايا تهريب الأسماك هذه الفترات فى ممارسة اعمال الصيد الجائر والقضاء على الذريعة السكمية، وسرقة معدات الصيد».

وأبدى أحمد فتحى حسين، تاجر أسماك ببحيرة ناصر، تخوفه الشديد من قرار وقف الصيد نتيجة لصعوبة السيطرة الأمنية على شواطئ بحيرة ناصر البالغة 7 آلاف كيلو متر، الأمر الذى سيفتح المجال امام مافيا تهريب الأسماك فى السيطرة على البحيرة من خلال اساليب الصيد الجائر والمحرم استغلالها منها الصعق الكهربائى أو رش مواد محرمة لصيد الأسماك.

وتابع أن الصيادين والجمعيات لن يسمحوا بغلق البحيرة في حالة عدم قناعتهم بوجود كثافة أمنية من قبل شرطة المسطحات بالشكل الذى لا يسمح فى مواجهة مفايا تهريب الأسماك.

وأوضح التاجر أنه بلغة الأرقام الرسمية فإن بحيرة ناصر كانت تحقق ما يزيد عن 40 ألف طنا سنويا منذ انشاءها ، فى حين حققت بنهاية عام 2016 الماضى 21 ألفا طنا من اسماك ،الامر الذى يؤكد ان البحيرة تعرضت طوال الفترات الماضية الى استنزاف مخزونها السمكى من خلال اساليب الصيد غير المشروعة.

وأضاف الحاج حسن حسين، رئيس الجمعية النوبية لصيد الأسماك، أن جميعات صيد الأسماك ترحب بقرار غلق البحيرة من أجل زيادة الثروة السمكية وإيجاد نوع من التطوير للبحيرة إلا أنها لن تسمح بوجود أى مخرب يدخل البحيرة خلال فترة توقف الصيد، مطالبين بتطوير أساليب المواجهة الأمنية نظرا لطول الشاطئ التى يستغلها المخربين.
وأشار إلى أن الجمعيات ستقوم بإبلاغ أجهزة الأمن عن أماكن تجميع قوارب صيد الصيادين ومعداتهم ليتم حمايتها من السرقة خلال فترة التوقف وحتى تكون مسئولية الأمن كاملة عن ضياع أي معدة لأنها مكلفة ولايتحمل الصياد سرقة شباك ومواتير تتخطى أسعارها 250 ألف جنيه.

وطالب بإيقاف مصانع الثلج الخاصة ببحيرة ناصر خلال فترة توقف البحيرة حتى لايستغلها المخربين في الحفاظ على الأسماك التى يصطادونها خلال فترة التوقف من خلال ممارسة اعمال الصيد الجائر.

من جهته أكد مجدى حجازى، محافظ أسوان، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثرورة السكمية، على أنه تم وضع خطة شاملة لتنمية وتعظيم الانتاج السمكى لبحيرة ناصر بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال المحافظ إنه تم تشكيل عدد من اللجان الاشرافية لتنفيذ خطة تنمية بحيرة ناصر من اهمها اللجنة الامنية التى ستشرف على المسطح المائى وشواطئ الصيد فى اطار التصدى لعمليات الصيد غير المشروعة ومافيا تهريب الأسماك.
وأشار المحافظ إلى أنه فى المقابل هناك اهتمام خاص بالخطة بمشاكل الصيادين داخل البحيرة من حيث تحسين النواحى الاجتماعية والصحية والاهتمام باالصياد بشكل عام.