قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر ينبئ بصدام بين الصيادين ومحافظ أسوان

محافظ أسوان يأمر بوقف الصيد فى بحيرة ناصر لمدة شهرين
وصيادون: لم يراع البعد الاجتماعي
أثار قرار محافظ أسوان مجدى حجازى بوقف الصيد فى بحيرة ناصر خلال الفترة من نهاية مارس الحالى ولمدة شهرين جدلا واسعا بين رؤساء جميعات الصيد ومشايخ الصيادين.
ودافع حجازي عن قراره بأنه يهدف للحفاظ على الثروة السكمية والعمل على تنميتها فى ظل استمرار استنزاف موراد بحيرة ناصر من الأسماك على مدار السنوات العشر الأخيرة والتى أثرت بشكل كبير على الإنتاج السكمى للبحيرة، فيما أكد عدد من الصيادين أن القرار يمثل معادلة صعبة التحقيق فى الوقت الحالى.
ورأى الحاج أحمد جزرة شيخ الصيادين بالمنطقة الشمالية لبحيرة ناصر أن قرار منع الصيد لمدة شهرين صدر بشكل غير متأنٍ ولا يحقق العدالة الاجتماعية.
وقال ل"التحرير": "ليس من المعقول أن يتم حرمان الصيادين لمدة شهرين كاملين من أعمال الصيد داخل بحيرة ناصر بحجة تنمية الثرورة السكمية داخل البحيرة، حيث من الممكن أن تتم تنمية البحيرة فى وجود الصيادين مع وقف عمليات تهريب الأسماك والصيد الجائر غير المشروعة".
وأضاف أن الحكومة دائما ما تبحث عن اللغة المطاطة فى التعامل مع الواقع حيث لم تحدث أى تنمية حقيقية للبحيرة منذ عشرات السنوات، كما لم يتم الاهتمام بالصياد باعتباره العنصر الأساسى للتنمية.
وعبر محمد أحمد حسن، صياد وعضو جميعة أسوان الأم لصائدى الأسماك عن المعاناة التي يواجهونها في بحيرة ناصر، قائلا: "نعيش حياة قاسية للغاية داخل خيام مصنوعة من البوص ونتعرض دوريا لمخاطر عديدة مثل اللدغ من الثعابين والعقارب".
وتابع ل"التحرير": "نضطر لاستخدام الطرق البدائية لعلاج هذه اللدغات بسبب تواجدنا في مناطق مترامية وبعيدة عن العمران"، مشيرا إلى أنهم لا يحظون بأي رعاية طبية كما يفتقرون إلى مقومات الحياة الأساسية".
وكشف حسن عن الأوضاع التى أدت إلى تدهور الإنتاج السكمى داخل البحيرة مرجعا إياها إلى فشل هيئة تنمية الثرورة السكمية فى إيجاد تنمية حقيقية للثروة السكمية، وقال إن زريعة الأسماك التى كانت تطلقها سنويا من مفرخات الأسماك الثلاث ببحيرة ناصر اختفت تدريجيا لتزيد الأمور تعقيدا.
واستكمل بأن الدولة نفضت يدها عن البحيرة منذ عقود فمن غير المعقول أن بحيرة ناصر التى كانت تحقق إنتاجا يصل سنويا إلى أكثر من 40 ألف طن مع بداية إنشائها يتراوح إنتاجها حاليا ما بين 18 إلى 22 ألف طنا سنويا.
وذكر أن الحل الوحيد لإنقاذ موارد البحيرة من الاستنزاف هو مواجهة المهربين من مفايا صيد وتهريب الأسماك من خلال الاستعانة بقوات حرس الحدود في رقابة الدروب الصحراوية والطرق البرية التي يسلكها المهربون، كما كان معمولا به في الماضي ومن خلال إحكام الرقابة على منافذ البحيرة بشكل كامل‏.‏
من جهته شدد محافظ أسوان مجدى حجازى رئيس اللجنة الإشرافية لبحيرة ناصر على سيتم تطبيق قرارات حاسمة نحو التصدى لمفايا تهريب الأسماك، مؤكدا أنه سيتم مصادرة أي سيارة محملة بالأسماك يتم ضبطها في أي من الأكمنة داخل المحافظة أو نقاط مراقبة بحيرة ناصر ووقف أى مركب صيد مخالف فى عمليات تهريب الأسماك لمدة عام.
ولفت المحافظ إلى أنه تم تدشين العمل فى لنشي تأمين ومطاردة هما "ثروة 5 وثروة 6"، في إطار جهود الحكومة للحد من ظاهرة تهريب الأسماك ببحيرة ناصر وتأمين المسطح المائى بها ضد أى أنشطة ممنوعة.