بعد غلق بحيرة ناصر| الصيادون: الدولة تجاهلتنا.. وانتظروا مافيا تهريب الأسماك

قال صيادو بحيرة ناصر اليوم الثلاثاء إن قرار محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى بإغلاق بحيرة ناصر اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل لمدة 45 يومًا وتنفذه اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية، سيجبر أكثر من 20 ألف صياد بالتوقف عن الصيد خلال تلك الفترة.
وأكد محمد أحمد حسن، عضو جمعية أسوان الأم لصائدى الأسماك، أن القرار تجاهلنا ولم يراع البعد الاجتماعى للصيادين ولا أسرهم، فى الوقت الذى يوفر فيه الصيادون وجميعات صيد الأسماك أعباء كبيرة على الدولة فيما يتعلق بمشكلة البطالة، حيث تستقطب بحيرة ناصر وحدها شريحة كبيرة من الشباب وأسرهم تقدر بأكثر من 30 ألف شخص سواء من الصيادين والتجار أو عائلاتهم.
ووجه حسن تساؤلًا للدولة: هل ستقدم أى إعانات مالية لهؤلاء الصيادين أو أسرهم خلال فترة وقف الصيد، فى ظل اعتماد هذه الشريحة بشكل أساسى على أرزاقها من عمليات صيد الأسماك.
وتابع أن هيئة الثرورة السكمية واللجنة الإشرافية العليا لبحيرة ناصر ستتخذ غدًا الأربعاء قرارها بشأن وقف الصيد داخل البحيرة لمدة 45 يومًا، وهو الأمر الذى ليس له أى أهمية سواء للصياد أو بحيرة ناصر.

وكشف حمادة فتحى حسين تاجر أسماك ببحيرة ناصر عن مفاجأة، أنه فى الوقت الذى تسعى فيه الجهات المسئولة فى الدولة وبهيئة الثروة السكمية إلى إغلاق بحيرة ناصر لمدة 45 يومًا بهدف إتاحة الفرصة لتكاثر الأسماك حسبما أعلنوا، إلا أن الواقع غير ذلك بالمرة فى ظل انتهاء موعد تكاثر الأسماك.
وأبدى تخوفه الشديد من قرار وقف الصيد، نتيجة لصعوبة السيطرة الأمنية على شواطئ بحيرة ناصر من قبل الأجهزة الأمنية وقوات حرس الحدود المسئولة عن تأمين نحو 7 آلاف كيلو متر من شواطئ ببحيرة ناصر بمفردها، الأمر الذى سيفتح المجال أمام مافيا تهريب الأسماك للسيطرة على البحيرة، من خلال أساليب الصيد الجائر والمحرم استغلالًا لهذا الظرف الذى سيؤثر بكل تأكيد على إنتاج البحيرة من الأسماك، حيث دائمًا ما تتم عمليات الصيد المحرم من خلال الصعق الكهربائى أو رش مواد محرمة لصيد الأسماك.
وأضاف أن الجهات المسئولة فاجأت الجميع بقرار وقف الصيد، والذى تسعى إلى تطبيقه الآن فى الوقت الذى لم يتبق سوى 9 أيام فقط، فى حين لم يتمكن الصيادون أو جميعات الصيد خلال تلك الفترة من سحب مواتير وقوارب الصيد من المياه، حرصًا على سلامتها ولعدم تعرضها للسرقة خلال فترة وقف الصيد.

وأوضح رفعت صبرى عضو جميعة أسوان الأم لصائدى الأسماك أن قرار إغلاق البحيرة يضر بمستقبل الثروة السمكية ولا يفيدها على الإطلاق، حيث إن آخر موعد لإغلاق الصيد ببحيرة ناصر كان عام 2010 أى قبل ثورة 25 يناير، حيث انخفض الإنتاج ليسجل نحو 9 آلاف طن بنهاية موسم الصيد نتيجة لعمليات الصيد الجائر والمحرم من قبل مافيا تهريب الأسماك.
وتابع: أن إنتاج البحيرة من الأسماك خلال السنوات الخمس الماضية عقب إرجاء قرار إغلاق البحيرة نظرًا للظروف الأمنية التى شهدتها البلاد، بلغ ما بين 19 إلى 21 ألف طن سنويًّا بعد أن أوكلت مهام تأمين مسطح البحيرة المائى ومناطق صيد الأسماك للصيادين أنفسهم.