قررت اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر برئاسة مصطفى السيد محافظ أسوان إلغاء رسوم تنمية الموارد المائية المقررة على الأسماك المصيدة بالبحيرة بواقع 380 جنيها لكل طن من الأسماك الطازجة و7 جنيهات عن كل صفيحة أسماك مملحة والتى كانت تحصل من الصيادين. وقال المحافظ -خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء برئاسة المحافظ وحضور سعيد طه رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر- "إن قرار إلغاء الرسوم يهدف إلى القضاء على عمليات تهريب الأسماك والتى تستغلها مافيا تهريب الأسماك فى عمليات الصيد الجائر المحرم وتستنفذ موارد البحيرة السمكية". وأعلن المحافظ أنه سيتم تطبيق قرار إلغاء تراخيص أى مركب أو قارب صيد ينخفض انتاجه عن 25 % من المستهدف تحقيقه خلال الموسم السمكى. وأكد أن عمليات تهريب الأسماك أكثر معوقات تنمية الثروة السمكية فى بحيرة ناصر، واستعرض موقف الإنتاج السمكى للبحيرة خلال الفترة من شهر ديسمبر وحتى مارس الماضى والذى بلغ 5ر5 ألف طن بزيادة 4ر16 % عن نفس الفترة من العام الماضى، حيث حققت المرابى السمكية إنتاجا بلغ 2ر285 طن من الأسماك خلال هذه الفترة. كما تم خلال الاجتماع التصديق على قرار وقف أعمال الصيد بالبحيرة اعتبارا من الخميس ولمدة شهر لتعظيم الإنتاج السمكى خلال تلك الفترة والتى تعد فترة تكاثر الأسماك.