أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 136 متهمًا، بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء، إلى جلسة 14 مارس المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس. نسبت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة. كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بمعاقبة 39 متهما "أحداث" من أصل 286 من المتهمين في القضية، بالحبس 10 سنوات لكونهم دون السن القانونية، ومعاقبة باقي المتهمين وعلى رأسهم الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المؤبد، وتغريمهم 17 مليون جنيه، إلا أن المتهمين الصادرة ضدهم أحكام غيابية تقدموا بإجراءات إعادة المحاكمة.