أردوغان يدافع عن نجله الفاسد

«لو حدث ذلك بالفعل لتبرَّأت منه».. كان هذا ردّ رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان على اتهامات الفساد الموجَّهة إلى نجله الأكبر بلال ضمن مجموعة من النواب ورجال الأعمال الذين صدرت ضدهم مذكرة توقيف من قِبَل النيابة العامة ورفضت الشرطة تنفيذها.
وفى كلمة ألقاها أردوغان فى إسنطبول أول من أمس الجمعة، قال «شنّت المعارضة فى الآونة الأخيرة حملة تشهير ضد أبنائى، ولتكن الأمور واضحة، إذا كان أحد أبنائى متورطًا فى مثل هذه القضية، لكنت تبرأت منه على الفور».
من جانبه، أكد وزير العدل التركى بكير بوزداغ عدم صدور أى مذكرة توقيف ضد نجل رئيس الوزراء، وأضاف الوزير «أريد تأكيد أنه لم تصدر أى مذكرة توقيف ولا أمر اعتقال ضد بلال أردوغان»، مضيفا «المعلومات التى أشارت إلى أنه قد يكون غادر البلاد أو مختفيًا لا تمتّ إلى الواقع بأى صلة».
ووفقًا لما تداولته الصحافة التركية فإن بلال، 34 عامًا، ضمن قائمة مكونة من 30 رجل أعمال، يُشتبه فى استغلاله النفوذ من خلال المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية التى يترأسها.
فى سياق متصل، نقلت الحكومة التركية عددًا من ممثلى الادعاء فى إسطنبول أول من أمس الجمعة، ضمن حملة تطهير للقضاء الذى يعتبره رئيس الوزراء متورطًا فى المؤامرة الأخيرة، حسبما يصف فضيحة الفساد التى طالت حكومته.
وشمل هذا الإجراء نائب كبير المدعين فى مدينة إزمير التى جرت فيها اعتقالات فى تحقيق الفساد الأسبوع الماضى، وقاضيًا فى مدينة فان التى شنّت فيها الشرطة غارات هذا الأسبوع ضد من يشتبه فى أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة.
وقال المجلس الأعلى للقضاة وممثلو الادعاء الذى يرأسه وزير العدل فى بيان، إن مدعى عامّ إسطنبول و5 من نُوَّابه من بين 20 شخصًا نُقلوا من مواقعهم فى إطار التغيير.
وفى ردّ على أسئلة صحفيين، قال الرئيس التركى عبد الله جول، إنه واثق من أن ممثلى الشرعية الديمقراطية التركية، الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، قادرون على الوصول إلى حلّ لمشكلة التعديلات القانونية الخاصة بقانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، من خلال الجلوس على طاولة الحوار والاتفاق على التعديلات الدستورية.
وأضاف أن البرلمان التركى أجرى بعض الدراسات من أجل جعل القضاء فى تركيا أكثر استقلالًا وحيادية، بعد النقاشات التى شهدتها الأوساط القضائية فى الآونة الأخيرة، وأن هدفه من كل ذلك هو أن تخرج تركيا قوية فى أقرب وقت، وأن تعود إلى جدول أعمالها المعتادة.
فى السياق ذاته، حذّر مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، نيلس مويزنكس، الحكومة التركية من محاولة تسييس القضاء فى بلادها. وتابع مويزنكس فى حوار مع وكالة «فرانس برس» بأن الحد من استقلال القضاء سيشكِّل خطرًا على واقعه ويقلِّل ثقة الجمهور، لا بالمؤسسة القضائية فحسب، بل بالدولة برمتها. وأضاف «أى ضغط يمارَس على القضاء سيكون خطرًا على الديمقراطية التركية أيًّا تكُن مبرراته».