سر إطاحة طاهر أبو زيد بحسن حمدى

طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة أصدر قرارا بوقف المد الوزارى لمجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة حسن حمدى، وتحويل المجلس إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فى ما هو منسوب إليه من مخالفات مالية، بناء على طلب الشؤون القانونية بالوزارة، ويبلغ عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية.
أبو زيد قرر تعيين مجلس إدارة بديل لحين إجراء الانتخابات المقرر إقامتها يوم 28 مارس الجارى، ضم كلا من: عادل هيكل رئيسا وطاهر الشيخ نائبا، وطارق ثابت بولس أمينا للصندوق، وفى العضوية مصطفى يونس ومنى الحسينى وصالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان ومهند مجدى وإيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد.
كانت «التحرير» انفردت بحل أبو زيد مجلس الأهلى بعد انتهاء الاستفتاء فى عددها الصادر السبت الماضى، تحت عنوان «أبو زيد يجهز لحل مجلس حمدى بعد الاستفتاء».
وزير الرياضة تلقى مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة حمدى ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة، حيث أكدت الإدارة القانونية فى طلبها للوزير أن مخالفات مجلس إدارة الأهلى تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، و110، و111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة فى أحكام قانون العقوبات، بالإضافة إلى المخالفات المحولة للنيابة، هناك حيثيات أخرى للقرار، من بينها أن المجلس انتهك قرار المد الذى كان بهدف الاستقرار، وذهب عكس الاتجاه باختلاق المشكلات وزعزعة الاستقرار فى الساحة الرياضية.
ومن بين الحيثيات أيضا التى تضمنها قرار وقف المد لمجلس حمدى امتناع مجلس الإدارة عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية، ومنها مئات الأحكام التى تتعلق بالعضوية، وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة حسن حمدى وصفوان ثابت من التصرف فى أموالهما الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهما فى قضايا جنائية تتعلق بالمال العام، ووجود تعارض قانونى بين منع حمدى من التصرف فى أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه، وقرار منع من السفر من ناحية وكونه صاحب التوقيع الأول فى ما يتعلق بماليات النادى، وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف فى أمواله الخاصة فى قضية أموال عامة ويتمتع بها فى الأموال العامة «أموال النادى»، فضلا عن امتناع مجلس إدارة حمدى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر، مما تسبب فى اعتصامهم المتكرر فى النادى وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار.
كما لم يلتزم مجلس الأهلى بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب، الذى كان يستهدف فى الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك، حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار.
وأكدت وزارة الرياضة فى بيانها أن مجلس إدارة الأهلى لم يلتزم بقرار المد له، الذى نص على أن المجلس الذى انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورى منها والعاجل، وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادى الذى يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة، والتعامل كأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها، كما لم يف المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادى بالجزيرة، رغم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة فى غير الغرض من تحصيلها بمخالفة موافقة المجلس الأعلى للرياضة، وفى أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة، وأيضا الضرائب «وزارة المالية» رغم توافر المال، كما لوحظ تراكم الديون فى وجود هذا المجلس.
ورفض مجلس إدارة الأهلى نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس فى الفوز برئاسة اللجنة، رغم أن اللائحة التى جرت عليها الانتخابات هى التى كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه، وبالتالى رفض المجلس قبول إرادة ممثلى الأندية الأعضاء وهذا ليس فى صالح النادى العريق.
ورفض مجلس إدارة الأهلى قبول إرادة الأندية التى فوضت اتحاد الكرة فى التفاوض مع التليفزيون المصرى الوطنى لبيع حقوق بث مباريات الدورى العام، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعى، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد.
وسار مجلس إدارة الأهلى عكس إرادة الشعب المصرى فى 30 يونيو، وغض الطرف عن أخونة النادى فى كثير من المواقع، مما كان له الأثر فى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم مشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة، والتلويح بعلامات رابعة فى محفل دولى وإقليمى كبير.
وعمد مجلس إدارة النادى إلى مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادى، وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادى لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادى فى السنوات القادمة، بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة من المشهد بعد الانتخابات المقبلة، الأمر الذى يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادى فى المستقبل.
وخرج مجلس إدارة الأهلى عن قيم وتقاليد النادى العريق، عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل، وبكسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد. ورغم تحول الأمر إلى فضيحة، فإن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة، وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون فى المستقبل، وهذا ضد قيم وتقاليد ناد كبير بحجم الأهلى يفترض أنه يقدم المثل والقدوة.
من جانبه، قال طاهر الشيخ نائب رئيس النادى الأهلى إنه تلقى اتصالا من أبو زيد بتوليه منصب نائب الرئيس، إلا أنه رفض فى البداية وعاد للموافقة، بعد أن أكد له مارادونا النيل ضرورة وجوده فى المجلس الجديد لمصلحة النادى الأهلى، كما أضاف الشيخ أنه تلقى اتصالا من عادل هيكل بوجوب الموافقة على الوجود باللجنة المعينة. وشدد الشيخ على أنهم يسعون لمصلحة النادى الأهلى، ويجب أن يتناسوا الخلافات القديمة والعمل على تلافى السلبيات وعلاجها خلال الفترة القادمة.
بينما قال عادل هيكل: رئاسة الأهلى شرف كبير لى ولمجلسى، خصوصا فى هذه المرحلة التى يجب أن نتكاتف فيها جميعا من أجل مصلحة نادينا العريق، وحتى يتم إجراء الانتخابات واختيار المجلس المنتخب الجديد بإرادة الجمعية العمومية.
صدور قرارات بمنع حمدى وصفوان من التصرف فى أموالهما ومنعهما من السفر
منع حمدى من التصرف فى أمواله ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه
اختيار عادل هيكل رئيسا للجنة المؤقتة للنادى الأهلى بدلا من حسن حمدى، جاء لأسباب عديدة، أبرزها رفض عديد من الأهلاوية تولى المهمة بدلا من المجلس الحالى، خصوصا أن المهمة لمدة شهرين فقط لحين إجراء الانتخابات المقرر لها فى 28 من مارس القادم، فضلا عن تخوف عديد من الأسماء التى فاوضها أبو زيد من انقلاب الجمعية العمومية للأهلى فى حالة توليها المهمة، مما يعنى فشلها فى الانتخابات القادمة فى حال رغبتهم فى خوض سباق انتخابات القلعة الحمراء.
«التحرير» علمت أن البلدوز مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق والعامرى فاروق عضو الأهلى السابق ووزير الدولة لشؤون الرياضة السابق ومصطفى عبده، قبل دخوله المستشفى ومعاناته من أزمات صحية، رفضوا طلبات مارادونا النيل بتوليهم المهمة خلال الفترة الحالية، تخوفا من الأسباب السابق ذكرها، ورغبتهم فى خوض العملية الانتخابية خلال مارس القادم، مما دفع أبو زيد إلى البحث عن بديل لخلافة المجلس الأحمر.
عادل هيكل رفض تولى المهمة فى البداية، حينما تلقى اتصالا من أبو زيد بتولى رئاسة اللجنة المؤقتة قبل أن يضغط الأخير عليه لتولى المهمة، نظرا لحاجة النادى الأهلى لخدماته وعلاج السلبيات التى يعانى منها النادى على يد مجلس حسن حمدى، فضلا عن لم شمل الأهلاوية بعد رفض حمدى الوجود بلجنة الأندية وإصراره على البث المنفرد لمباريات الدورى، وعدم البيع الجماعى مع باقى الأندية للتليفزيون المصرى، مما دفع هيكل للموافقة على قبول المهمة، خصوصا لانتمائه الشديد للنادى الأهلى وعلاقته الجيدة بطاهر أبو زيد وجبهة المعارضة بالنادى الأهلى.