الببلاوى يتراجع عن حل إدارة "الأهلى" بعد تهديد "وزير الدفاع"

لم يمر بضع ساعات على قرار طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشئون الرياضة عصر السبت الماضي، بوقف المد لمجلس إدارة النادي الأهلي– المنتهى فترته في نهاية يوليو الماضي - وتعيين لجنة لتسيير شئون النادي حتى إجراء الانتخابات برئاسة عادل هيكل، حتى سارع الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بإلغائه، تفاديًا لدخول الحكومة في أزمة تضاف إلى سلسلة من الأزمات التي تشهدها مصر.
وجاء ذلك بعد أن هدد مسئولو مجلس إدارة الأهلي بتجميد نشاط الرياضة في مصر، احتجاجًا على قرار الوزير بإلغاء التمديد للمجلس وتحويل إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشؤون القانونية بالوزارة، باعتباره تدخلاً حكوميًا في شئون الأندية، الأمر الذي قابله حسن حمدي، رئيس المجلس (وزير الدفاع الأشهر في تاريخ الكرة المصرية) مهددًا بتقديم بشكوى إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، لاستعادة حقه فى رئاسة النادي، خاصة أنه منتخب من قبل الجمعية العمومية، ولا يحق لأي مسئول الإطاحة به من منصبه.
وعلى إثر ذلك، قرر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء إيقاف العمل بقرار وزير الرياضة، فيما اعتبر انتصارًا لإدارة "القلعة الحمراء"، وقال السفير هاني صلاح الدين المتحدث باسم مجلس الوزراء في تبريره لذلك، إن "القرار (الإلغاء) يأتي في إطار اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وفقا للدستور الجديد".
وكان وزير الدولة للرياضة قد أصدر قرارًا عصر السبت بوقف المد لمجلس إدارة القلعة الحمراء، وتحويله إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية طبقًا لقرار الشئون القانونية بالوزارة، وتعيين مجلس جديد برئاسة عادل هيكل، وطاهر الشيخ نائبًا وطارق ثابت بولس أمينًا للصندوق وعضوية مصطفى يونس ومنى الحسيني وصالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان ومهند مجدي ود. إيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد.
ورصدت الشئون القانونية بوزارة الرياضة ثمانى مخالفات استوجبت حل المجلس، أبرزها السكوت على محاولة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين السيطرة على مفاصل النادى فيما يُعرف إعلاميًا ب"أخونة الأهلي"، وكذلك الوقوف ضد رغبة الشعب الذى ثار فى 30 يونيه الماضي، من أجل الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، إلا أن مجلس الإدارة سار عكس إرادة الشعب المصري، مما انعكس على قرارات اللاعبين وتصريحاتهم، وتجرؤ بعضهم لدرجة التلويح فى المحافل القارية والدولية بعلامة "رابعة" تضامنًا مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتضمنت حيثيات قرار حل المجلس، عدم حفاظ حمدي ومجلسه على الاستقرار الذى ينعم به النادي، وامتناعه عن الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية، بالإضافة إلى صدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة من التصرف فى أموالهم الخاصة، بمناسبة التحقيق معهم فى قضايا جنائية تتعلق بالمال العام "حسن حمدى وصفوان ثابت" ووجود تعارض قانونى بين منع حمدى من التصرف فى أمواله الخاصة وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادى وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف فى أمواله الخاصة فى قضية أموال عامة ويتمتع بها فى الأموال العامة، كما لم يلتزم مجلس الإدارة بتنفيذ قرار الوزارة بتسيير أمور النادى الضرورية فقط، ولكنه انفصل بالنادي الذي يعد قانونًا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها، كما لم يف المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادى بالجزيرة رغم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة فى غير الغرض من تحصيلها بمخالفة موافقة المجلس الأعلى للرياضة، ورفض صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر، مما تسبب فى اعتصامهم المتكرر فى النادى وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار، كما رفض نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس فى الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التى جرت عليها الانتخابات هى التى كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه، وبالتالى رفض المجلس قبول إرادة ممثلى الأندية الأعضاء وهذا ليس فى صالح النادى العريق، بالإضافة إلى الوقوف ضد رغبة الأندية التى فوضت اتحاد الكرة فى التفاوض مع التليفزيون المصرى الوطنى لبيع حقوق بث مباريات الدورى العام، وقيامه ببيع حقوقه منفردة.
وأوضحت الشئون القانونية فى حيثياتها، أنها لمست عمدًا من مجلس إدارة النادى فى مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادى، وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادى لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادى فى السنوات القادمة.
من جانبه، أعلن خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، عن تضامنه مع مجلس إدارة الأهلي، مؤكدًا فى تصريح مقتضب ل"المصريون" أن طاهر أبو زيد سيتسبب فى تجميد النشاط الرياضي المحلي.
فيما رفضت منى الحسيني، عضو المجلس، التعليق على خوف البعض من انهيار النادي بعد رحيل مجلس حمدي، مؤكدة أن القلعة الحمراء باقية، والأشخاص زائلون، وأن المجلس الجديد قادر على استكمال المسيرة.