انفراد.. «شوكان» ضمن قائمة العفو الرئاسي الثانية

جاء ذلك حسبما كشفته مصادر باللجنة، طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، في تصريحاتٍ ل"التحرير"،: "القرار في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليًّا، وإذا وافقت الرئاسة سيتم إصدار قرار بالعفو عنه ضمن باقي الأسماء، واللجنة رأت أنَّ شروط العفو والقواعد التي أقرَّتها اللجنة تنطبق على حالة شوكان، وبالتالي وضعت اسمه ضمن المستحقين للعفو الرئاسي، والصحفيون وأصحاب الرأي في أوائل الأسماء المرشحة دائمًا للدخول في قوائم العفو".
في سياق متصل، صرَّح الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس اللجنة بأنَّه تمَّ تسليم قائمة العفو الثانية لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة تراجع حاليًّا الأسماء مع فحصها تمهيدا لإقرارها، لافتًا إلى أنَّ القائمة الثانية تضمَّنت نحو 500 اسم من الأسماء التي رأت اللجنة أنَّها تستحق العفو الرئاسي، منوِّهًا بأنَّ الأسماء التي أرسلتها اللجنة لمؤسسة الرئاسة ليست ملزمة لها ولكنها مجرد مقترحات تقبل بها الرئاسة أو ترفضها هذا من حقها، حسب تعبيره.
وكشف حرب أنَّ لجنة العفو الرئاسي تعد حاليًّا قائمة العفو الثالثة لتسليمها لمؤسسة الرئاسة، قائلًا: "عمل اللجنة لن يتوقف، وتقوم حاليًّا بإعداد القائمة الثالثة، وسيتبعها الرابعة والخامسة حتى تنتهي نهائيًّا من عملها".
وأشار الغزالي إلى أنَّ هناك عدة معايير وضعتها اللجنة بشأن الحالات المستحقة للعفو، أبرزها أنَّ كل من سجن في جريمة رأي أو صحافة لا بد أن يخرج على الفور، وكذلك من يصل عمره ل18 عامًا، فيما أقل يجب أن يخرج من السجن على الفور، كما أنَّ اللجنة وضعت الفتيات على قائمة أولويات من يستحقون العفو، إلى جانب كبار السن فوق ال70 عامًا يجب أن يتم الإفراج عنهم على الفور، باعتبارها حالات تستحق للعفو بديهيًّا، لافتًا إلى أنَّ الأشخاص المسجونين في قضايا سياسية لا محل لهم على الإطلاق من الحبس.
وأوضح رئيس اللجنة أنَّه لا توجد محاذير على أي اسم طالما لم يتورط في أعمال عنف أو إرهاب، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة لا تخضع في عملها للمجاملات أو إرضاء أشخاص بعينهم، مستطردًا: "أحاول تقليل الكلام إعلاميًّا بسبب إلحاح الأهالي المتكرر عليً وعلى أعضاء اللجنة وحتى تأخذ الأمور مجراها".
وكان الرئيس السيسي قد قرر -في أكتوبر الماضي- تشكيل لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.
وأصدر الرئيس -في مطلع نوفمبر الماضي- قرارًا جمهوريًّا بالعفو عن 82 من المحبوسين على ذمة قضايا.