حوار| الغزالي حرب: مصر ليست سجنًا كبيرًا.. والبرادعي ليس خائنًا

** الرئيس طالبنا بتعويض الطلاب بعد الإفراج عنهم
** من العيب وصف البرادعي ب"الخائن".. ويجب أن نفخر به
** لا مجاملات أو محاذير في عمل اللجنة.. ومن تنطبق عليه شروط العفو من الإخوان سيُفرج عنه
** قائمة العفو الثانية ستخرج خلال أيام قليلة.. والرئاسة لا تتدخل في عمل اللجنة
** أرفض السيطرة الحكومية على قانون التنظيم المؤسسي للإعلام
قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، الكاتب الصحفي ورئيس لجنة العفو الرئاسي، إن قائمة العفو الرئاسي الثانية ستصدر خلال أيام قليلة، مؤكدا أن الرئيس طالب اللجنة بضرورة تعويض الطلاب المتحجزين ممن أضيروا فى مستقبلهم.
وأضاف حرب في حواره ل"التحرير"، أنه لا يوجد تدخل من قبل الرئيس أو أي مؤسسة بالدولة في عمل اللجنة، نافيًا وجود توجيهات أو محاذير لأسماء بعينها، وتطرق الغزالي إلى حملات التشويه ضد البرادعي قائلا "من العيب أن يصف البعض البرادعي بالخائن".. وإلى نص الحوار.
**بداية.. نريد أن نتعرف أكثر على آليات عمل لجنة العفو الرئاسي والدور المنوط بها؟
لجنة العفو الرئاسية كما جاء فى البيان الصادر من رئاسة الجمهورية بتشكيلها تبحث حالات المحتجزين الذين زادت فترة احتجازهم على ذمة الحبس احتياطيا أكثر مما ينبغي، وتقوم اللجنة بتحديد موقفهم وترسله للرئاسة، وبعد اجتماعنا بالرئيس السيسي توسعت اختصاصات اللجنة لتشمل المحكوم عليهم بالفعل سواء من حصلوا على أحكام أو في درجات تقاضي مختلفة.
**وما المعايير التي تضعها اللجنة لتطبيق شروط العفو على المتهمين؟
هناك عدة معايير وضعتها اللجنة بشأن الحالات المستحقة للعفو، أبرزها أن كل من سجن فى جريمة رأي أو صحافة لابد أن يخرج على الفور،وكذلك من يصل عمره ل18 عاما، فيما أقل يجب أن يخرج من السجن على الفور، كما أن اللجنة وضعت الفتيات على قائمة أولويات من يستحقون العفو، إلى جانب كبار السن فوق ال70 عاما يجب أن يتم الإفراج عنهم على الفور، فهذه حالات تستحق للعفو بديهيا، ورأيي الشخصي ان الأشخاص المسجونين فى قضايا سياسية لايجب أن يكونوا من المحبوسين أبدًا.
وأنا متبني هذه الرؤية، ونحن نحاول أن نضع قواعد عامة للإفراج فى مقدمة الأولويات سجناء الرأي أو ازدراء الأديان، وأولوية للشباب وللمرضى والعجائز، وجميعها مسائل تخرج عن إطار المناقشات، فهناك أشخاص كل تهمتهم مجرد تظاهرة مثل الألتراس أو متظاهري تيران وصنافير، كل هؤلاء مسائل رأي، وأريد هنا أن أشير أن اللجنة لا تختص بالحالات الجنائية المتهمة فى قضايا قتل أو ماشابه من جرائم أخرى.
**وما حقيقة رفض مؤسسة الرئاسة بعض الأسماء في قائمة العفو الأولى؟
على الإطلاق، لم ترفض الرئاسة أية أسماء في قائمة العفو الأولى، فالقائمة الأولى قدمت وكلها خرجت وشملت نحو 83 اسما وكانت قائمة سريعة وجاء اسم إسلام البحيري في مقدمتها.
**وما عدد الأسماء التي سيشملها العفو فى القائمة الثانية؟

القائمة الثانية ستكون أعدادها كبيرة وقد تتجاوز ال400 اسم، وأؤكد أن اللجنة وصل لها حتى الآن أكثر من 4000 اسم من المحبوسين، تسلمتها من جهات مختلفة على رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية وبعض الجهات تطوعت مثل جريدة "المصري اليوم" ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، واللجنة تقوم بتنقية تلك الأسماء في الوقت الراهن لأن بعضها متباين ومُكرر، ونأمل أن نستخرج القائمة الثانية في أقرب وقت، وأريد أن أشير إلى شيء آخر أن هناك بعض الأسماء التي يتم إرسالها لرئاسة الجمهورية مباشرة، يتم تحويلها إلينا مرة أخرى لبحثها، وأريد أن أوضح أن القائمة النهائية ستخرج خلال أيام قليلة.
**هل من الوارد أن تتضمن قائمة العفو الثانية بعض الأسماء المعروفة إعلاميا مثل علاء عبدالفتاح أو دومة أو ماهر؟
لا يوجد محاذير على أي أحد من أي نوع، وكافة الأسماء موجودة ولا يوجد تحفظ على أي اسم، والأمور كلها بحاجة للدراسة، وأؤكد أن اللجنة تدرس حاليا موقف الأشخاص المتهمين بالانتماء للإخوان، ولكن بعد بحث حالاتهم نجد أن هناك أشخاص ليس لهم صلة على الإطلاق بهم وليسوا مرتبطين بقضايا عنف.
** البعض اتهم اللجنة بأن عملها يشوبه بعض المجاملات فيما يتعلق ببعض الأسماء.. فما صحة هذا الأمر؟
هذا اتهام باطل، لا توجد أي مجاملات من أي نوع، وجميع الأسماء محل دراسة، وأدلل على ذلك أن قائمة العفو الأولى شملت عدد كبير من الطلاب وهذا ضمن أولويات اللجنة، كما أن اللجنة تتعامل بشفافية مطلقة مع كافة الأسماء ولا تحابي أحدا على حساب الآخر، لذلك أؤكد ان اللجنة تتعامل وفقا لمقتضيات القانون وما حدده الرئيس.
**وهل هناك تدخل من قبل الرئاسة فى اختيارات اللجنة؟
على الإطلاق، الرئاسة لم تتدخل بأي شكل من الأشكال ونعمل بحرية مطلقة ولا توجيه للجنة من قبل أي أحد، واختيارات اللجنة مستقلة تماما، وأؤكد أنني مُصر أن تقوم اللجنة بدورها كما يجب، و"مفيش أي خطوط حمراء يضعها أي أحد على أي شخص"، ونحن بحاجة لانفراجة حقيقية، لأن مصر لا تستحق الدعاية السلبية الموجودة عليها بالخارج، والتي يلعب الإخوان المسلمين دورا كبيرا فيها وتشبيهها أن مصر سجن كبير والنظام يعتقل آلاف الشباب، ولابد من توضيح هذا فعليا وعمليا، ولايمكن المساواة بين شباب يخرجون للاحتجاج السلمي وبين شباب يقتلون ويرهبون ويضعون عبوات ناسفة.
**هل من الوارد أن يشمل العفو بعض المنتمين للإخوان أو قيادات التنظيم؟
قيادات الإخوان خارج عملنا، ولكن إذا وجدت اللجنة أحدا من هؤلاء انطبق عليه الشروط مثل حالة مرضية صعبة للغاية ستقوم بدراسة حالته وتتخذ اللازم، ونحن حاليا ندرس حالات الشباب المظلومين ومحبوسين احتياطيا، ويجب أن نجعل هناك انفراجة حقيقية فى مصر.
**ولماذا طالبت أعضاء اللجنة بالامتناع عن الظهور الإعلامي منذ بدء تشكيل اللجنة؟
فعلت ذلك بدافع إنساني، لأن كل كلمة تخرج من فم عضو باللجنة إما أن تجعل مشاعر أم فى السماء أو تهبط بها إلى سابع أرض، وأتمنى أن تنهى اللجنة أعمالها اليوم قبل الغد.
**وما تفاصيل اجتماعات اللجنة مع الرئيس السيسي؟
اللجنة اجتمعت مع الرئيس مرتين فقط منذ بدء تشكيلها، ولاشك أنه أبدى رغبته في الإفراج عن الشباب، وأعرب عن رغبته في الإفراج عن الشباب الذين أضيروا فى مستقبلهم من طلاب الجامعات، وأكد لنا أن الطلاب ممن استنفذوا مرات دراستهم يجب أن يخرجوا ويعودوا بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي والجامعات، وفكر أيضا فى تعويض بعض من أضيروا فى مآكلهم ومشربهم، وهذه مشاعر طيبة من الرئيس، فهو يريد إنهاء هذا الملف نهائيا.
**بعيدا عن عمل اللجنة.. كيف نظرت إلى حادث تفجير الكنيسة البطرسية؟
استبعد أن تكون نتيجة عمل فردي، وأنا شخصيا أميل إلى أن تكون مرتبطة بتنظيم داعش أو تنظيم دولي وليست جريمة محلية، وتلك الجرائم البشعة لاتتعلق بالإنسانية من قريب أو بعيد.
**الرئيس طالب عقب الحادثة مباشرة بضرورة تطبيق العدالة الناجزة، هل ترى أن تعديل قانون الاجراءات الجنائية هو الحل؟
تعديل قانون الإجراءات ضرورة، لأن بطء الإجراءات الجنائية وعدم الحسم فى كثير من الإجراءات مسألة سيئة ومن المنطقي أن ينتفض الرأي العام للإسراع فى هذه الإجراءات، لأننا رأينا أحكام تستمر لمدة 4 أعوام وأكثر، وهذه أمور غريبة وغير منطقية.
**بحكم كونك صحفيا.. كيف نظرت إلى قانون تنظيم الإعلام الذي صدق عليه الرئيس؟
كنت مهتم شخصيا فى البداية أن أعرف الفارق بين قانون التنظيم المؤسسي للإعلام وقانون الصحافة والإعلام الموحد، ويبدو أن أي تنظيم للإعلام يجب أن يسترشد بمسألة رئيسية وهى حرية الإعلام فهى المرشد الرئيسي فى هذه القضية، وأؤكد أنه كلما كان القانون يساعد على حرية الإعلام ودعم هذه الحرية ويدافع عنها كلما كان إيجابيا وكلما كان يساعد على استقلالية المؤسسات الصحفية والإعلاميين، وهذا هو المعيار، وأعتقد أنه إذا كانت هناك بعض الملاحظات على القانون الذي أعد من قبل الحكومة أبرزها أن هناك تدخل حكومي بشكل واضح، فهذه مسألة خطيرة، ومن المفيد أن يحدث توافق على مجموعة من المبادئ والنصوص لأننا نتحدث عن مصلحة المهنة الاعلامية والصحفية، وما عدا ذلك يعتبر نزاع فى التفاصيل، وأي محاولة لفرض سيطرة حكومية بالقطع أمر مرفوض
**حالة من الجدل أثيرت حول قانون الجمعيات الأهلية، فما تعقيبك عليه؟
أيه محاولات لتكريس سيطرة الدولة على الجمعيات الأهلية قطعا مسألة فى غاية الأهمية، واستمعت لكثير من الملاحظات حول هذا القانون، وأرى أنه فى النهاية لايمكن أن تطبق الدولة قانونا ترفضه الجمعيات الأهلية نفسها ومسألة السعى حول هذا تصرف غير صحيح، فيجب أن تكون الجمعيات الأهلية لها فرصة المشاركة فى إصدار القانون وتحافظ على استقلاليتها، وفى نفس الوقت القضايا الخاصة بالتمويل يمكن تنظيمها من خلال القانون دون أي مشكلة ولكن الأساس هو ضمان حرية الجمعيات فى أداء عملها، وهذا حق الأساسي، ولكن أيضا من حق الحكومة مراقبة مواردها عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات وتتأكد من هذه الموارد.
**وكيف تنظر إلى حملات التشوية لعدد من الشخصيات العامة فى الوقت الحالي مثل البرادعي؟
أكره هذا الاسلوب، ومخطئ من يقول أن البرادعي خائنا؟، فهو رجل تولى إدارة منظمة دولية مهمة، والمفترض أن نفخر به، حتى لو كانت صدرت عنه تصرفات البعض يرفضها ولم يفهمها ولكن لايصل لمرحلة التخوين، والبرادعي هو أول من ألهم الثورة المصرية، وأول شخص طالب بتغيير الأوضاع فى مصر قبل اندلاع الثورة بسنة كاملة، من العيب أن نقول البرادعي خائنا، ولكن قد يكون البرادعي شخصا غير مهيئا للحكم فى مصر أو أن يصبح زعيما سياسيا، فهو رجل "كنا نعتقده نهرو طلع غاندى" وهو رجل نفسه ليس طويلا فى المسائل التنفيذية، ومن انزعجوا من دوره الرئيسي فى ثورة يناير هم من خونوه.
**وكيف ترى آداء الحكومة والبرلمان؟
لست راضيا عن آداء الحكومة، وهى ليست بالمستوى الذى يتصوره أحدا، ولفت نظري فى مؤتمر الرئيس الأخير آداء رئيس الوزراء نفسه، وأعتقد أنه قدم نوع من التقرير يدل على أنه مدرك للقضايا والمشكلات التى أزالت نوعا من اللبس فى فهم شخصية رئيس الوزراء، لأنه كان يميل دائما إلى عدم التحدث، وحينما تحدث قال كلاما مهما للغاية ويجب أن نعترف بهذا، وهناك عدد من الوزراء على أعلى مستوى، بينما أداء البرلمان سلبيا للغاية، والرأى العام فجُع فى كثير من الحالات من آراء بعض نواب البرلمان وقللوا من وزن وأهمية البرلمان.
وأؤكد أن البرلمان المصري كان يمكن أن يكون أقوى من ذلك بكثير من حيث القضايا التى يركز عليها أو معدل العمل فى البرلمان.