بعد اتهامه بسرقة «تسجيلات البرادعي».. أحمد موسى ينتظر عقوبة الحبس

تسلمت نيابة 6 أكتوبر الجزئية، أمس الأربعاء، البلاغ المقدم ضد الإعلامي أحمد موسى، لنشره تسجيلات صوتية للدكتور محمد البرادعي مع رئيس أركان الجيش السابق، سامي عنان، وأكدت النيابة أنه سيتم استدعائه والتحقيق معه خلال فترة 10 أيام.
وبالرغم من أن ما فعله "أحمد موسى"، بنشر مكالمات شخصية للبرادعي، جريمة يعاقب عليها القانون، إلاً أن الكاتب الصحفي "عبد الرحيم علي"، اتهم أحمد موسى ب"سرقة" التسريبات التي عرضها خلال برنامجه التلفزيوني للدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقًا.
وقال "علي"، خلال لقائه مع الإعلامي خالد صلاح مقدم برنامج "على هوى مصر" على فضائية "النهار one"، أمس الأربعاء، إن "التسريبات التي عرضها أحمد موسى به مسروقة من برنامجه".
وأضاف: "أحمد موسى واخد التسريبات من برنامجي الصندوق الأسود وعرضها كما هي بنفس الترجمة، مع إزالة لوجو القناة والبرنامج، وهناك مكالمة واحدة فقط للبرادعي حديثة ليست من الصندوق الأسود".
وفي المقابل قال أحمد خالد، المحامي بالنقض، إن "أحمد موسى في حالة إدانته في البلاغ المقدم ضده بتهمه انتهاك حرمه الحياة الخاصة لرئيس الأركان الأسبق سامي عنان، وتهديد الأمن القومي، ستكون عقوبته الحبس عام على الأكثر.
وأضاف، أن الماده 309من قانون العقوبات نصت على أن "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بغير رضاء صاحب الشأن"، وبالتالي تلك التهم لن تستدعي فرض غرامات مالية على "أحمد موسى"، بل تستوجب حبسه فقط.
وتابع أنه يستبعد إدانة "موسى"، لأنه بالتأكيد حصل على تلك التسجيلات، من الأجهزة الأمنية، والتي زودته بها، مثل ما جرى مع "عبد الرحيم علي" بعد أن أحالته هيئة محكمة جنايات القاهرة، للنيابة العامة للتحقيق معه، بعد إذاعته تسجيلات صوتية ل "عادل حبارة" في برنامج "الصندوق الأسود" مما اعتبرته المحكمة تأثيرًا على سير الدعوى أمام هيئة المحكمة، وتم حفظ التحقيقات معه بعد ذلك، وقال "علي" حينها إنه حصل على تلك التسجيلات من الأمن الوطني، وأذاعها بعد موافقة من الجهاز.
واختتم المحامي بالنقض، أنه من المفترض أن يتم إدانة "أحمد موسى" بسبب تلك التسريبات، حتى لو حصل على موافقة من أجهزة الأمن، لأن تلك الموافقة مخالفة للقانون.
وأشار إلى أنَّ أحمد موسى بدأ قبل أسبوعين عرض ما أسماها "تسريبات" لمكالمات مسجلة للدكتور البرادعي، إحداها مع الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقًا، والتي أحيل بشأنها موسى إلى التحقيق أمام نيابة أكتوبر.