القضاء الإداري ينظر دعوى إغلاق «سجن العقرب»

تنظر الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الخميس، دعوى تطالب بإغلاق سجن طرة شديد الحراسة رقم ٩٩٢ والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محل إقامتهم.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٩٣٩٩ كلًا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وأوضحت أن التصميم الهندسى لمبانى السجن نفسه ضار بصحة الإنسان، حيث إنها عبارة عن مبانٍ خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلا عن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل فى منع دخول أدوية إلى المرضى ودخول الطعام ومنع التريض والزيارة.
ووقع على عريضة الدعوى كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربى لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر سجناء العقرب.