الجبالي: البرلمان لا يجرؤ على مخالفة حكم «مصرية تيران وصنافير»

قالت المستشارة تهانى الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا إنَّ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على حكم بطلان ل"اتفاقية تيران وصنافير" يعد تجسيدًا قويًّا لاحترام دولة القانون.
وأضافت في تصريحاتٍ ل"التحرير" الاثنين: "السلطة التنفيذية وكذلك السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان عليهما الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء، وفقًا لنص المادة 144 من الدستور والتي تجبر السلطات على تنفيذ أحكام القضاء وعدم المساس بتلك الأحكام أو مخالفتها، لافتًة إلى أنَّ مجلس النواب لا يجرؤ على معارضة أحكام القضاء أو البت في الاتفاقية بما يخالف حكم الإدارية العليا والجزر مصرية للأبد".
وأضافت: "المسألة لا تتعلق بتعنت بين السلطات بقدر إعلاء دولة القانون والذي يقوم فى المقام الأول باحترام أحكام القضاء، ويتعين على جميع فئات الشعب وكذلك السلطات والمؤسسات أن تحتفل اليوم بأننا لدينا سلطات تراقب بعضها البعض وتعمل للمصلحة العامة، الأمر الذى يبرهن على تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات وخضوع المؤسسات والسلطات لرقابة القانون".
وتابعت: "حالة الرشد السياسي التي ينبغى على الأطراف سواء القاهرة أو الرياض أن تتبناها هي فتح حوار مشترك بناء يقوم على وضع البدائل التي تحمي دولة القانون وتحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين، بحيث لا تكون الاتفاقيات مبنية على من يملك، فالسيادة على الجزر ثابتة قانونية لدى مصر وجغرافية وبكل الشواهد والدلائل".
وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما رئاسة الجمهورية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين".
وأوضحت الهيئة -في تقريرها الاستشاري المقدَّم للمحكمة- أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.
وشهدت البلاد مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.