أستاذ قانون يطالب الحكومة والبرلمان بالالتزام ب«مصرية تيران وصنافير»

أشاد الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام بالحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا ب"مصرية تيران وصنافير"، داعيًّا الحكومة والبرلمان بالالتزام بحكم "مصرية الجزيرتين".
وقال مهران - في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الاثنين: "المحكمة الإدارية العليا بحكمها التاريخي اليوم بتأييد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، تهتف بأعلى صوت تيران وصنافير مصرية، وهو انتصار من القضاء المصري لإرادة الشعب وحفاظ على تاريخ البلاد وحدوها الجغرافية".
وأضاف: "الحكم يؤكد أنَّ دماء الشهداء على أرض هاتين الجزيرتين لن تضيع، وسيشهد التاريخ أنَّ الحكومة والبرلمان اتفقوا على التنازل عن جزء من تراب مصر لكن القضاء انحاز لصفوف الجماهير بأنَّ تيران وصنافير مصريتان".
وتابع: "الإدارية العليا تصدر حكم بات غير قابل للطعن عليه وعلى الحكومة والبرلمان الالتزام باحترام أحكام القضاء في دولة القانون ودولة المؤسسات وعلى الجميع أن ينصاع لحكم القانون واحترام أحكام القضاء".
وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثلة الحكومة" لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت برفض إعلان تبعية الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وقالت الهيئة إنها رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية، بينهما رئاسة الجمهورية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر ب"مصرية الجزيرتين".
وأوضحت الهيئة -في تقريرها الاستشاري المقدَّم للمحكمة- أنَّ هيئة قضايا الدولة لم تقدم أي أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر.
وشهدت البلاد مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.
وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأنَّ الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، قبل أشهر.