هل ينتظر البرلمان كلمة القضاء في «تيران وصنافير»؟

على الرغم من تحديد يوم 16 يناير الجاري، موعدًا لإصدار حكم نهائي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلا أن مجلس الوزراء أقر الاتفاقية وأحالها إلى مجلس النواب، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان البرلمان سينتظر الكلمة الأخيرة للقضاء بشأن الاتفاقية، أم سيناقشها ويصدر كلمته قبل الموعد المحدد للنطق.
وكان مجلس الوزراء، وافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" في البحر الأحمر إلى المملكة، وأحال الاتفاقية إلى البرلمان للتصديق عليها.
فيما حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 16يناير، للنطق بالحكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية.
ويرى برلمانيون، أن مجلس النواب عليه انتظار الكلمة الأخيرة للقضاء بشأن اتفاقية "تيران وصنافير"، مبدين اعتراضهم على إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان للتصديق عليها قبل كلمة القضاء، معتبرين أن ما حدث يعد تعديًا على السلطة القضائية.
وأكد جمال عبد الناصر، عضو مجلس النواب أن أحكام القضاء يجب على الجميع احترامها، مشيرًا إلى أن ما قامت به الحكومة من إرسال الاتفاقية للبرلمان قبل الكلمة الأخيرة للقضاء يعد تعديا على السلطة القضائية.
وأوضح عبد الناصر ل "المصريون"، أن "البرلمان عليه احترام القضاء، وانتظار حكمه الصادر يوم 16 يناير، وعليه ألا يناقش الاتفاقية قبل هذا اليوم"، مشيرًا إلى أن "الحكومة خالفت الدستور والقانون فيما قامت به، وكان عليها انتظار أحكام القضاء واحترامها".
وأضاف ل "المصريون": "البرلمان، يستطيع بعد حكم القضاء مناقشة الاتفاقية وبحثها، والاطلاع على جميع المستندات للتأكد من صحة الحكم ثم إصدار كلمته"، مؤكد أن البرلمان لن يسمح بالتنازل عن شبر واحد من الأراضي المصرية.
وقال أشرف عزيز اسكندر، عضو مجلس النواب، إن "البرلمان عليه أن ينتظر الحكم النهائي للقضاء بشأن قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لأن عدم قيام بذلك سيضعه في مواقف محرجة".
وأوضح اسكندر ل "المصريون"، إن "ما قام به مجلس الوزراء يعد تعديًا على القضاء وأحكامه، كما أنه يضع مجلس النواب في مأزق".
وأشار إلى أن البرلمان عليه ألا يشارك في المخالفة التي وقع فيها مجلس الوزراء بإحالتها للبرلمان قبل كلمة القضاء، وهذا عن طريق عدم إدراج تلك القضية على جدول الجلسات، مع عدم مناقشتها.
وتابع: "بعد أن يصدر القضاء كلمته الأخيرة، يجب عقد جلسة تاريخية بالبرلمان، يصدق فيها النواب على قرار القضاء دون مناقشته أو بحثه، سواء كان الحكم بمصرية الجزيرتين أو سعوديتهما".
وكانت مصر وقعت اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية، مع السعودية في شهر أبريل الماضي، والتي تنص على أن تتنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض.
ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا(أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير الجاري.
وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، ، إنها "رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بمصرية الجزيرتين".
وأوضحت الهيئة في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة، أن "هيئة قضايا الدولة، لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر".