«الإصلاح التشريعى»: الإعلان عن طريق الموبايل وإلغاء الأحكام الغيابية

قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة أكدت خلال اجتماعاتها رفض الاستغناء عن سماع الشهود، واقترحت ضرورة الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات فى الإعلام بالقضايا والجلسات، لمنع تلاعب المحضرين، حيث يتم الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو «الإميل» أو «الواتس آب» بعد ربطهم بالرقم القومى.
وتستكمل الهيئة العليا للإصلاح التشريعى بالتنسيق مع وزارة العدل، صباح اليوم، ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنعقد اليوم ورشتى عمل ل«القضاة وأساتذة القانون»؛ لمناقشة المقترحات التى أرسلت إلى الأمانة العامة.

وأكد «عمار»، فى تصريح خاص ل«التحرير»، أن ورش العمل الأربعة نجحوا حتى الآن فى وضع أكثر من 100 مقترح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، خلال جلساتهم طوال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن أبرز المقترحات تمثلت فى اختصار الإجراءات الجنائية بما لا يخل بالضمانات الخاصة بمحاكمة المتهمين.
وأضاف أن ورش العمل، التى شارك فيها؛ القضاة وأعضاء النيابة العامة وممثلى مجلس الدولة وكبار المحاميين وأساتذة القانون الجنائى وممثلين من وزارة الداخلية والرقابة الإدارية ومنظمات المجتمع المدنى والحقوقيين والخبراء المتخصصين فى القوانين الجنائية والباحثين، انتهت إلى ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية، والسماح للمتهم أن ينيب عنه محامى أو يحضر بشخصه حتى يتحول الحكم إلى حضورى لمنع الأحكام الغيابية .
وأوضح عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أن المقترحات شملت تغيير مادة نظر الجناية بالدستور على مرتين، واختصار الأحكام والاكتفاء بنظر القضية الجنائية مرة واحدة، وأكدت مقترحات أخرى بضرورة وجود نصوص تحمى الشهود والمبلغين؛ خاصة فى القضايا الكبرى.كما وضعت ورش العمل مجموعة مقترحات تنظم الحبس الاحتياطي، ووضع بدائل له مثل عدم مغادرة المنزل، أو غيرها من الإجراءات التي تحقق الهدف.