يمر اليوم «الثلاثاء» 10 يناير عامًا كاملًا على برلمان 30 يونيو، وهو أول عيد ميلاد له لم يحقق خلاله مستحيلات أربع إلى الآن، دون سبب واضح أو تفسير دستورى أو لائحى. مركز الاستشارات البرلمانية، نشر تقريرًا عن 365 يومًا برلمان، أكد خلاله أن البرلمان شهد إخفاقات لم يحققها وهى تشكيل المعهد البرلماني، ومدونة السلوك البرلمانى، وتنفيذ حكم النقض بخصوص عمرو الشوبكي، وعودة البث المباشر للجلسات. وحول تشكيل المعهد البرلماني، أوضح المركز في تقريره أن كى نتلافى الاستخدام الخاطئ للأدوات البرلمانية، والتى بسببها تستطيع الحكومة أن تراوغ أو تورط البرلمان، ونجده أمام الشعب متهمًا بالتقصير، فى حين أن البرلمان صاحب السلطة الأعلى فى مواجهة الحكومة. أما مدونة السلوك البرلمانى، فتناولها المركز في تقريره بأنها ضرورية كى نستطيع أن نسيطر على حالة الإفراط فى التصريحات الصحفية، التى أدت إلى توتر إما على المستوى الدولى والخارجي، أو حتى على المستوى المحلي، نتاج استخدام مصطلحات أو اتهامات بعيدة كل البعد عن الواقع السياسي.
وعن تنفيذ حكم النقض بخصوص عمرو الشوبكى، ذكر التقرير «لا أحد بما فى ذلك رئيس البرلمان أن الحكم واجب النفاذ منذ 4 أشهر تقريبًا، لكن أيضًا لا أحد ينكر أنه لم ينفذ ولن ينفذ على الأقل إلى الآن، ولا يوجد أى تفسير سواء من داخل البرلمان أو خارجه، وكأن الحديث فى هذا الموضوع نوعًا من التحريض أو الحديث عن شيء مهين أو معيب». المستحيل الأخير هو عودة البث المباشر للجلسات، وربما آن الأوان لعودة البث المباشر مرة أخرى؛ لاسيما وأن عدد الطلبات التى قدمت من النواب أنفسهم تتجاوز نصف عدد البرلمان، كما أن من حق المواطن المصرى أن يشاهد على الهواء جلسات البرلمان، أما الحلقات المسجلة بعد المونتاج فهى لا تعبر عن حقيقية الجلسات وإنما هى بعد المونتاج.