رامي محسن: عدم تصعيد الشوبكي يهدف لحرمانه من «اللجان النوعية»

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه بالرغم من صدور حكم بالنقض يلزم البرلمان دستوريا بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، واعتراف رئيس البرلمان واللجنة التشريعية بضرورة إنفاذ هذا الحكم، إلا أنه لم ينفذ إلى الآن دون أي تفسير أو تبرير.
وأضاف محسن، أن الهدف الحقيقي من جراء تأجيل تصعيد "الشوبكي"، هو حرمانه من انتخابات اللجان النوعية، والمنافسة على أي منصب في هذه اللجان سواء رئاسة أو وكالة أو أمانة سر، وحرمانه من انتخابات لجنة القيم، مشيرًا إلى عدم وجود سبب مانعا لتصعيده.
وأوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن حجة تكليف وكيل البرلمان بأعمال رئيس اللجنة التشريعية لدراسة أمر آليات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض، مجرد كلام ليس له أي دلالة قانونية أو دستورية، سوى التآمر الواضح على الشوبكي لحرمانه من انتخابات اللجان والقيم واللجنة العامة، مناشدًا رئيس البرلمان أن يؤجل انتخابات اللجان كي يتم تنفيذ حكم النقض، حتى لا يكون هناك حرمان من حقوق دستورية وتشريعية للشوبكي.