عدم تصعيد الشوبكي لحرمانه من "اللجان النوعية"

"برلماني":

أثار قرار محكمة النقض بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، في مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة بدلاً من أحمد مرتضى منصور وفقًا لنص القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة، حالة من الجدل بسبب تأخر البرلمان في تنفيذ قرار المحكمة.
بدوره قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه على الرغم من صدور حكم بالنقض يلزم البرلمان دستوريًا بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً من أحمد مرتضي منصور، بالإضافة إلى اعتراف رئيس البرلمان بضرورة إنفاذ هذا الحكم، واعتراف رئيس اللجنة الدستورية بذلك، بالإضافة إلى اعتراف كل الأعضاء بلا استثناء بحتمية تنفيض الحكم إلا أنه لم ينفذ إلى الآن دون أي تفسير أو تبرير.
وأضاف محسن ل"المصريون" أن هذا الأمر مؤجل من دور الانعقاد الأول، وبدأ المجلس في دور انعقاده الثاني وانقضت جلستان، أو ثلاث جلسات ولم يحدث أي جديد، وبات من الواضح أن الهدف الحقيقي من جراء تأجيل تصعيد "الشوبكي" هو حرمانه من انتخابات اللجان النوعية، والمنافسة على أي منصب في هذه اللجان سواء رئاسة أو وكالة أو أمانة سر.
وتابع أن الهدف أيضًا هو حرمانه من انتخابات لجنة القيم أو أن يكون من ضمن المختارين في اللجنة العامة طبقا لتشكيلها، لافتًا إلى أنه لا يوجد سوى هذا السبب كي يكون مانعًا من تصعيد الشوبكي.
وأوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن حجة تكليف وكيل البرلمان بأعمال رئيس اللجنة التشريعية لكي يبت في أمر آليات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فهو كلام ليس له أي دلالة قانونية أو دستورية سوى التآمر الواضح على الشوبكى لحرمانه من انتخابات اللجان والقيم واللجنة العامة أيضا.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية في 31/10/2015 العدد 44 مكرر، الخاص بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور، وأكدت عدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردي بدائرة الدقي والعجوزة، وتضمن الحكم الإقرار بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بمجلس النواب للمقعد الفردي دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة.