تعقد الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك، وذلك لمناقشة الآثار الناتجة عن تعويم الجنيه المصري، وتحرير أسعار الصرف، بالإضافة إلى مناقشة إزالة التداعيات السلبية التي تواجه المستوردين، بسبب قرارات تحجيم الاستيراد منذ العام الماضي، والتي دفعت البعض لتصفية أعمالهم. وكانت الشعبة قد رفعت مذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة للمطالبة بسرعة اعتماد نحو 3 آلاف مصنع أجنبي، لتصدير منتجاتها إلى السوق المصرية، طبقًا للقرار رقم 43 لسنة 2016. وينص القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة طارق قابيل بداية العام الماضي، على إنشاء سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يضم المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، وعدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة.