شعبة المستوردين: مذكرة لوزير التجارة لإلغاء قرار تسجيل المصدرين

قررت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية رفع مذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لإلغاء القرار الخاص بتسجيل المصدرين في سجلات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نهائيا خلال 48 ساعة، كما قررت هيئة مكتب اتحاد الغرف التجارية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شيحة رئيس الشعبة المستوردين لتلقي شكاوى الأعضاء على مستوي الجمهورية تمهيدًا لرفعها إلى الوزير.
وطالب الأعضاء - خلال الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وأحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية لبحث كيفية الارتقاء بالمواصفات بما لا يخل بالاتفاقيات الدولية ولا يؤثر على الصناعة الوطنية بما لا يضر بأحد الأطراف، وذلك من خلال تطوير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجلب أجهزة أشعة (اكس ري) للكشف عن الحاويات.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إنه يجب على الدولة اتخاذ إجراءات لتطوير الصناعة الوطنية وتطبيق مواصفات الجودة وإلزام المصنعين بتقديم لائحة بالمنتجات والأسعار والكميات المنتجة لضبطها وضمان عدم التلاعب ونشرها بصورة منتظمة شهريا.
وشدد على ضرورة تشكيل لجان موسعة مكونة من الغرف والبنك المركزي ووزارتي المالية والتجارية لتسهيل تمليك الأراضي الصناعية للمستثمرين المصريين وضمان دعم البنوك لها من خلال القروض الميسرة، فضلا عن مناقشة رفع قوانين الإحتكار عن السلع المنزلية لضمان المنافسة.
وأضاف أن إلزام المصدر بأن تكون له علامة تجارية مسجلة لضمان الجودة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، خاصة وأن غالبية المنتجات المستوردة ليست علامات تجارية مسجلة، كما أن التعامل مع الماركات العالمية لا يتناسب مع السوق المصري، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمتها فحص الرسائل الواردة إلى البلاد ومدي مطابقتها المواصفات العالمية.
ونوه إلى أن البند الخاص بالحصول على تفويض من المصانع التي ترغب في التصدير إلى مصر للتفتيش على المنتجات قبل عملية التسليم أمر غير منطقي وغير قانوني، خاصة وأنه يعتبر تدخلا في شئون المصانع الداخلية، الفاصل في هذه الحالة هو تشديد الإجراءات الرقابية ومنع التعامل مع هذه الجهات في حال ثبوت مخالفات، وهو شرط غير متوافق مع منظمة التجارة العالمية.
وقال شيحة إن البند الخاص باختصاص وزير التجارة الخارجية بصفته في تسجيل وشطب أي شركة من السجلات التجارية أو الإعفاء من أي شروط تسجيل يجعل الوزير المتحكم، مما يفتح باب المجاملات والمحسوبيات، مشيرًا إلى أن الغرض من هذا الشرط هو التضييق على شيوع الإستيراد وخفضها من 3 ملايين تاجر ومستورد إلى 100 أو 200 فرد يتحكمون في الإستيراد، ما يزيد من الاحتكارات في السوق المحلي ويؤثر كذلك على الصادرات.
وأضاف أن تطبيق مثل هذا القرار سيؤدي إلى غلق 95٪ من شركات الإستيراد في البلاد، فضلا، عن أنه سيؤثر بالسلب على مناخ الاستثمار في مصر.