شعبة المستوردين تطالب بإلغاء قرار تسجيل المصدرين

قررت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية رفع مذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة لإلغاء القرار الخاص بتسجيل المصدرين في سجلات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات نهائياً خلال 48 ساعة قبل اتخاذ خطوات تصعيدية أخري.
قال أحمد شيحة رئيس الشعبة في الاجتماع الذي حضره إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة إن الغرض من تطبيق هذا السجل هو التضييق علي عمليات الاستيراد وخفض عدد المستوردين من 3 ملايين تاجر ومستورد حالياً إلي 100 أو 200 فرد فقط يتحكمون في عملية الاستيراد مما يزيد من احتكار الأسواق من جانب فئة رجال الأعمال.
أوضح أن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلي غلق 95% من شركات الاستيراد. فضلاً عن تأثيره السلبي علي قواعد الاستثمار في السوق المصرية.
طالب "شيحة" بتشكيل لجنة وزارة الصناعة والغرف التجارية لبحث كيفية الارتقاء بالمواصفات بما لا يخل بالاتفاقيات الدولية ولا يؤثر علي الصناعة الوطنية. مما يرفع من مواصفات الجودة وضمان عدم التلاعب.
شدد علي ضرورة ضمان دعم البنوك للمصنعين من خلال تمليك الأراضي وتقديم القروض الميسرة. فضلاً عن مناقشة رفع قوانين الاحتكار عن السلع المنزلية لضمان المنافسة.
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين إن القرار الخاص بحظر ال 50% سلعة بدءا من فبراير سيعيد عصر الاحتكار للمنتجات ويدعم هيمنة بعض رجال الأعمال. لافتاً إلي أن بعض المنتجات ارتفعت بنسبة 20% مثل البطاطين المستوردة التي زاد سعرها بنحو 150 جنيهاً.
أضاف أن هناك تحايل يحدث علي الدولة فيما لم يتم حظره من السلع ما يمثل إهداراً لأموال دافعي الضرائب.
صرح "شيحة" بأنه لا توجد صناعة في مصر وضرب مثالاً بالشركات التي تستورد الشاي من كينيا وتقوم بتعبئته.
أكد أن حديد التسليح المستورد رغم إضافة رسوم الحماية عليه أرخص الحديد المحلي بنحو 1500 جنيه. مشيرا إلي أن قرار حظر ال 50 سلعة طال سلعاً لا يوجد لها بديل محلي. مطالباً الحكومة بإعادة دراسة قرار الحظر.
قال أحمد شيحة إن حجم الواردات السنة الماضية وصل إلي 70 مليار دولار.. لافتاً إلي أن البنك المركزي مول 25% من هذه المخصصات وباقي التمويل تم عن طريق السوق السوداء وهو ما يدل -بحسبه- علي أن المركز عاجز عن السيطرة علي السوق السوداء. أشار إلي أن القرار في الفترة الحالية هو بمثابة عراقيل من أجل منع الاستيراد في الفترة الحالية ويعتبر تلاعباً بالقوانين الحالية ويفتح الباب أمام البضائع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات.