تعليقًا على منع 24 سلعة "شعبة المستوردين": قرار يكرس ل"الاحتكار" وبالسلب على المواطن

في ظل ما تشهده مصر من أزمات اقتصادية واحتكار عدد من رجال الأعمال لسلع تعد من مقومات الحياة الأساسية ل"المواطن المصري" تخرج حكومة الانقلاب وتسن قوانين من شأنها تكرس عملية الاحتكار وتأتي بالسلب على المواطن البسيط، هذا ما قاله؛ أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية.
حيث قال "شيحة" إنهذا القرار جاء بالمخالفة لكل القوانين المنظمة لحركة التجارة العالمية بين الدول، وقوانين الاستيراد والتصدير، فضلا عن أنه يوسع دائرة حظر السلع لتشمل منتجات ألبان والدراجات البخارية والحديد، وسلعا أخرى يستخدمها المواطن العادي.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين أن القرار "صدر لصالح مجموعة من المحتكرين المحليين الذين يسيطرون على هذه السلع، سواء عن طريق استيرادها أو تجميعها داخل مِصْر، تحت مسمى (تشجيع الصناعة الوطنية)، ولكنه في الحقيقة سيضر المستهلك كثيرًا، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه" بحسب تصريحاته.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أصدر اليوم الإثنين، قرارًا بوضع قيود على استيراد 24 سلعة إلى السوق المِصْرية، يقضي بمنع استيرادها إلا بعد تسجيل المكان الذي نشأت فيه هذه السلعة بالسجل الذي يتم إنشاؤه بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.