«غرفة القاهرة التجارية» ترفض انتقاد نقابة الصيادلة لرفض «الشعبة» الإضراب

رفضت غرفة القاهرة التجارية، تصريحات بعض أعضاء نقابة الصيادلة ضد بيان الشعبة العامة للصيادلة بالإتحاد العام للغرف التجارية، حيث عبرت الشعبة عن رفضها دعوة غلق الصيدليات في 15 من الشهر الجاري والدخول في إضراب جزئي مراعاة لمصلحة المريض والحفاظ على استقرار البلد.
وإنتقد علي شكري نائب رئيس الغرفة، خروج بعض أعضاء النقابة بتصريحات إعلامية ضد بيان الشعبة بإنه "هو والعدم سواء"، مؤكدا إن الغرف التجارية تستهدف الحفاظ على مصلحة البلد وعدم التخلي عن المريض ،حتى وإن كان للحظة واحدة، خاصة إن هناك طرق شرعية وقانونية للحفاظ على هذه الحقوق دون الدخول فى مهاترات تزعزع استقرار الدولة على كافة المستويات خاصة الصعيد الاقتصادي والاستثماري.
وقال شكري فى بيان له اليوم السبت، "إن الغرف التجارية كيان قانونى وممثل شرعي لشعب الصيدليات على مستوي الجمهورية، ومن حقها الدفاع عن حقوق منتسبيها بالطريقة التى تراها صحيحة وتتناسب مع مصلحة البلد، وهو ما تقوم به الغرف التجارية حاليا، خاصة إن المريض ليس له ذنب في المشاكل التي تطرأ بين مختلف الجهات، لافتا إلى إن الغرف التجارية تدافع عن قضايا منتسبيها بالشكل الذي تراه مناسبا دون الزج بأسماء جهات أخرى، وهو ما نعلن تحفظنا عليه ورفضه بعد إن تم الزج باسم الغرف التجارية في مشكلة النقابة، حتى وإن كانت القضايا مشتركة".
وشدد شكري على ضرورة الإلتزام بالآداب العامة فى الحوار بين المؤسسات وبعضها وإختيار الكلمات بعناية فى هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها الوطن، والتى تحتاج إلى تقريب وجهات النظر والبعد عن الإختلاف، حيث إن كل جهة لها رؤيتها في الحفاظ على منتسبيها وتستطيع تحديد الوقت المناسب لإجراء حوار ومناقشات حول الموضوعات، بما لا يضر بأي طرف في البلد أو الإستقرار العام.
وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة التي إنعقدت في 23 من ديسمبر الماضي، قررت تعليق العمل بالصيدليات على مستوى الجمهورية لمدة 6 ساعات في 15 يناير الجاري، احتجاجًا على رفع أسعار الأدوية بشكل عشوائي وعدم حصول الصيدلي علي هامش الربح، طبقا للقرار 499 لسنة 2013، معلنة تطبيق عقوبة على الصيدلى الذي يمتنع عن الالتزام بقرارات العمومية، وتطبيق غرامة مالية عليه قدرها 5000 جنيه في حالة عدم الغلق، طبقا للمواعيد المتفق عليها المحددة من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.