بلاغ| صاحب دعوى «تيران وصنافير» يتهم شريف إسماعيل بالتفريط في الأرض

تقدم، اليوم الخميس، علي أيوب، المحامى ومقيم دعوى بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"- ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للتحقيق معه بتهمة "الاستهانة بالدستور وعدم احترام أحكام القضاء وتعريض الأراضي المصرية للخطر والتأثير على العدالة، وذلك بعد قرار الحكومة بإحالة الإتفاقية لمجلس النواب.
وطالب "أيوب" في بلاغه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه رئيس الوزراء في اتهامه بارتكاب جرائم تعريضه الأراضي المصرية للخطر، وسعيه لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية عبر اتفاقية قضى القضاء الإداري ببطلانها، كما قضى بالاستمرار في تنفيذ حكم البطلان، ومخالفته للدستور والقانون وإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات وتعريض البلاد للخطر، وارتكابه جريمة الغدر وتأثيره على العدالة وعلى القضاء المصري وإثارة الرأي العام.
سبق لمحكمة القضاء الإداري وأصدرت حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، في يونيو الماضى، وطعنت عليه هيئة قضايا الدولة أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضاً.
وجاء بالبلاغ أن تقرير مفوضي الإدارية العليا أوصى برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري، فما كان من المشكو في حقه " الحكومة" إلا أن قام بإصدار قرار الإحالة للنواب، لمحاولة خلق نزاع وصدام بين سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لستر جريمة التنازل عن أرض مصرية .
وتصدر المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الجاري حكمها النهائي على طعن قدمته الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، وقال المجلس إنه أحال الاتفاقية لمجلس النواب.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.