مصادر: إسماعيل طالب البرلمان بمناقشة «تيران وصنافير» بعد 25 يناير

قالت مصادر برلمانية مطلعة، إن مجلس النواب لن يناقش اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الاتجاه العام البدء في مناقشة الاتفاقية بعد الانتهاء من الاحتفالات بالذكرى السادسة لثورة 25 يناير، خشية حدوث أي فعاليات احتجاجية من شأنها إثارة الشارع المصري، خاصة في ظل حالة الاحتقان لدى قطاع كبير من الرافضين لنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وأضافت المصادر أن هذا القرار جاء بناء على طلب من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده أمس الأول الإثنين مع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في مكتب الاخير بمجلس النواب.
وأضافت المصادر، أن اللقاء- والذي لم يستغرق سوى 10 دقائق- جاء لبحث تدعيات إحالة الاتفاقية للبرلمان والتعرف على طريقة دراسة الاتفاقية في ظل الضغط الشعبي الرافض لنقل ملكية الجزيرتين للسعودية.
وطبقا للمصادر طلب إسماعيل من عبد العال التأني في مناقشة الاتفاقية وعدم تناولها في الوقت الراهن، نظرا لحالة الحراك الموجودة داخل الشارع المصرى والمظاهرات التى بدأت تخرج في الشارع رافضة للاتفاقية، مما وضع الحكومة في موقف محرج بعد الانتقادات التى وجهت لها من الشارع.
وبحسب المصادر، فإن هناك العديد من المشاورات للخروج من الأزمة التى وقعت فيها الحكومة، كان من بينها تأجيل مناقشة الاتفاقية داخل مجلس النواب إلى ما بعد 25 يناير المقبل.
النائب هيثم الحريري لم يستبعد أن يكون هناك اتجاه إلى تأجيل مناقشة الاتفاقية بعد الاحتفال بذكرى 25 يناير، وقال إن جميع السيناريوهات مطروحة وكل شيء جائز، مؤكداً على موقف تكتل (25 – 30) الرافض لاستلام المجلس للاتفاقية، خصوصاً أنها لا تزال منظورة أمام القضاء، وأن التكتل البرلماني سيطلب في جلسة عامة انتظار حسم المحكمة الإدارية العليا، للقضية، والمتوقع يوم 16 يناير الجاري.
كان عدد من النواب أعلنوا اعتراضهم على إحالة الاتفاقية للمجلس في الوقت الحالي، واعتبروها إجراء غير صحيح، مع اقتراب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المنتظر في 16 يناير الجاري.
ومن بين النواب المعترضين على إحالة الاتفاقية النائبة نادية هنري والنائب هيثم الحريري الذي تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب بخصوص ذلك الشأن.
ومن جانبه، أكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، في بيان له الإثنين الماضي، إن الاتفاقية ستتم مناقشتها فى أجواء ديمقراطية، وإنه لن يحجب أي رأي تحت قبة البرلمان.
وأضاف الشريف أن الاتفاقية ستتم إحالتها إلى اللجنة التشريعية لدراستها ومناقشتها، وكتابة تقرير لعرضه على الجلسة العامة عند بدء مناقشة البرلمان للاتفاقية.
وأضاف أن المجلس سيستمع لجميع وجهات النظر، وسيدقق فى جميع المستندات ويتحقق منها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، دون استعجال، لافتاً إلى عدم وجود وقت زمني محدد للانتهاء من المناقشات.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيطلع الرأى العام على جميع المناقشات، وتابع أنه طبقاً للدستور فإن مجلس النواب هو الجهة المنوط بها نظر الاتفاقيات الدولية دون غيره، مؤكدا أن الجهة المختصة بنظر دستورية الاتفاقيات بعد إقرارها من البرلمان هى المحكمة الدستورية العليا.