النيابة توجه 8 اتهامات لمتظاهري «تيران وصنافير»

انتهت نيابة قصر النيل، مساء اليوم الثلاثاء، من تحقيقاتها مع 12 من المتظاهرين المقبوض عليهم، أمس الإثنين، أمام نقابتي الصحفيين والمحامين، أثناء تنظيم وقفة احتجاجية لإعلان رفضهم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وتقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
قال محمد عيسى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن النيابة لم تكتف بتوجيه تهمة التظاهر دون إخطار إلى المتهمين.
وأضاف عيسى ل"التحرير" أن النيابة اتهمت الشباب المقبوض عليهم بالتجمهر، البلطجة، استعراض قوة، قطع طريق، إتلاف ممتلكات، تعدي على موظف عام، وحيازة سلاح، وذلك في المحضر المقيد برقم 30 لسنة 2017 جنح قصر النيل.
كانت أجهزة الأمن دفعت، أمس، بتشكيلات أمنية، وعدد من سيارات الأمن المركزي لضبط العناصر الخارجة على القانون ومثيري الشغب، على حسب تحريات محضر الشرطة، لفض التظاهرة التي أقيمت أمام نقابة الصحفيين، قبل أن يتم ضبط 12 من المشاركين بها، تم اقتيادهم لمقار أمنية للتحقيق معهم، وفحص هويتهم.
كانت دعوة انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للاحتشاد أمام النقابة في الثالثة عصر أمس، لإعلان رفض التفريط في جزيرتي تيران وصنافير.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، وتم إحالة الأمر إلى البرلمان للنظر فيه.