المالية: الموازنة الجديدة ستراعي الالتزامات الدستورية بزيادة الانفاق علي برامج التعليم والصحة

اتفاق لفك التشابك المالي بين التأمينات قريبا.. وتعليمات مشددة بتطبيق الحد الأقصي للأجور
جاري وضع خطه بشأن دعم الطاقة ونبحث أزمة التاكسي الأبيض
ندب سامية حسين لرئاسة الضرائب العقاري
قال أن وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، يعملان معا حاليا لفك التشابك المالي بين المالية والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي وسنعلن تفاصيله فور الانتهاء من كافة الترتيبات.
مضيفاً أن هناك اجراءات متعددة لفك التشابكات المالية بين الجهات العامة مثل البترول والكهرباء حيث تم الاتفاق علي سداد وزارة المالية 1100 مليون جنيه شهريا قيمة استهلاك محطات الكهرباء من الوقود لصالح هيئة البترول مباشرة، ايضا تدخلت المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لحل مشكلة متأخرات الشريك الاجنبي لقطاع البترول وتم بالفعل سداد 1.5 مليار دولار.
وبالنسبة للحد الاقصي للأجور كشف عن اصدار تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة للتشديد علي الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الاقصي بقيمة 42 الف جنيه، مشيرا الي تشكيل لجنة من عدة وزارات تضم المالية والاتصالات والتنمية الادارية لوضع آلية حقيقية للرقابة علي تنفيذ الحد الاقصي سيتم الاعلان عنها يناير المقبل.
وزير المالية أضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أول امس السبت في ختام الجولة التي قام بها لعدد من المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية في محافظة الاسكندرية، على ضرورة المشاركة فى التصويت على مشروع الدستور الجديد، لافتاً انه يوجد بعض الأراء الرافضة لبعض مواد هذا الدستور ولكن فى النهاية خرج مشروع الدستور يوافق اراء غالبية الشعب المصري وعلى الجميع المشاركة فى الدستور للإسقترار السياسي الذي يعكس بدوره الإستقرار الأقتصادي .
ورداً على سؤال «التحرير» هو قدره الدولة على الإلتزام بما جاء فى مشروع الدستور الجديد بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم والصحة والتعليم الجامعي والبحث العلمي من إجمال الناتج القومي , قال وزير المالية هذا دستور دستور ملزم للحكومات القادمة والدولة قادرة علي توفير هذا الامر من إجمالي الإنفاقات , ضارباً مثلاً بدعم الطاقة الذي وصل الى 130 مليار جنية مضيفاً انه يمكن إقتطاع هذه الإلتزامات الدستورية او البعض منها من هذا الدعم بعد تفعيل خطط ترشيده.
مؤكداً على ان المجتمع توافق على ان التعليم والصحة فى أولي الأولويات فهذا أمر يسير على جميع الحكومات، مضيفاً ان توجهات موازنة عام 2014/2015 والتي يجري حاليا اعداد منشور بقواعد اعدادها ستشهد اول تطبيق لتوجهات الدستور المصري الجديد في حال اقراره، خاصة فيما يتعلق بمستويات الانفاق علي التعليم والصحة، حيث يلزم الدستور الجديد الحكومة برفع مستوي الانفاق عليها الي نسب محددة من الدخل القومي لمصر خلال فترة انتقالية عامين ماليين.
وقال ان هذا الالزام يأتي منسجما مع توجهات الحكومة الحالية والتي تسعي لرفع مستويات الانفاق علي التنمية البشرية لمستويات تقارب مستوي الانفاق في الدول المثيلة لمصر، حيث تضمنت الحزمة المالية الاولي لتنشيط الاقتصاد نسبة كبيرة منها لتعزيز مخصصات قطاع الصحة ، كما ان الحزمة الثانية ستشهد بدء تنفيذ كادر الاطباء والذي سيستفيد منه كافة العاملين بقطاع الرعاية الصحية.
وكشف وزيرالمالية عن خطة يجرى وزير البترول إعدادها بشأن دعم الطاقة وسيتم عرضها فى توقيت معين على الحكومة ، مشيرا الى ان مشروع ميكنة الكروت الذكية ليس الهدف منه التحكم فى الكميات والأسعار، ولكنه يهدف الى الحد من التهريب وضمان وصول لادعم لمستحقيه.
أكد جلال، عن التزام الشركاء الاجانب بضخ نحو 15 مليار دولار استثمارات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر علي مدي السنوات القليلة المقبلة وهو ما سيسهم في زيادة انتاجية مصر من المواد البترولية وبالتالي تقليل حجم الاستيراد بما يخفف الضغط علي العملات الاجنبية وايضا حجم الدعم الاجمالي.
وردا علي سؤال حول مشروع قانون الجمارك اشار الوزير الي ان وزارة المالية تري عدم الحاجة لقانون جديد للجمارك ولكن الامر يتطلب بعض التعديلات التشريعية خاصة فيما يتعلق بتشديد عقوبات التهريب ، الي جانب وضع اساس قانوني لأسلوب المراجعة اللاحقة بما يسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة عمليات الافراج الاجمركي السابقة والتأكد من عدم وجود مخالفات بها مع التوسع في استخدام اجهزة الفحص والوسائل التكنولوجية الاخري لإحكام الرقابة علي حركة تجارة مصر الدولية ، مؤكداً أيضاً على استمرار تجميد تعديلات ضريبة المبيعات التي ادخلها الرئيس السابق بقرار جمهوري ولم تفعل في حينه، مشيرا الي ان وزارة المالية تعد مشروع قانون جديد يتعلق بالضريبة علي القيمة المضافة ليحل محل قانون ضريبة المبيعات بما يسهم في علاج جميع الملاحظات والمشكلات المثارة حاليا مع المجتمع الضريبي.
وحول مشروع الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية اكد الوزير اهتمام الحكومة بسرعة تنفيذ المشروع كأحد اهم اليات الرقابة علي عمليات توزيع المنتجات البترولية وضمان عدم تسرب الدعم خارج مصر، لافتا الي ان ادارة المشروع القومي للبطاقات الذكية قطع خطوات كثيرة من المشروع وحاليا يتم اصدار بطاقات للمستهلكين من مالكي السيارات وكافة انواع المركبات المستخدمة للبنزين والسولار بما يمهد لاستخدام الكارت الذكي في جميع انحاء مصر.
وحول سؤال عن اسباب تأخر تنفيذ مشروعات الحزمة المالية الاولي اكد الوزير ان مؤشرات اداء الربع الثاني من العام المالي الحالي توضح زيادة نسب ضخ الاستثمارات العامة، لافتا الي اتاحة وزارة المالية لنحو 18 مليار جنيه من قيمة الحزمة الاجمالية لبنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط لضمان مزيد من الاسراع في تنفيذ المشروعات حتي يتحقق الهدف منها وهو تنشيط الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.
ورفض وزير المالية الكشف عن تفاصيل مفاوضات حل مشكلات مشروع احلال وتجديد التاكسى الابيض مؤكدا انه يجرى دراسته مع القائمين لتحقيق العدالة لجميع المستفيدين وعدم تحميل الدولة اعباء اضافية.
ومن جانب أخر أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قرارا بندب سامية حسين مدير مديرية الضرائب العقارية بالبحيرة لتولى منصب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وذلك بعد أسبوعين من خلو المنصب بانتهاء مدة تولى الرئيس السابق حسن عباس، لبلوغه السن القانونية للمعاش، ونص القرار الذى حمل رقم 554 لسنة 2013 والصادر بتاريخ 5 ديسمبر، على ندب السيدة سامية لرئاسة المصلحة، لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، مع منحها البدلات المقررة للوظيفة، دون تحديد مدة محددة للندب، ومن المقرر أن تتسلم سامية حسين منصبها الجديدة خلال الأسبوع الجارى.