منظمة التجارة العالمية تتوصل لاتفاق «تاريخي» يحمي بقاءها

أبرمت منظمة التجارة العالمية السبت في بالي وبعد مفاوضات شاقة اتفاقا "تاريخيا" هو الاول الذي يوقع منذ تأسيسها في 1995 وينقذها من العجز لكن مقابل الحد من طموحاتها.
وقال المدير العام للمنظمة البرازيلي روبرتو ازيفيدو وبعد موافقة وزراء الدول ال 159 الاعضاء في المنظمة على النص "للمرة الاولى في تاريخها، نفذت منظمة التجارة العالمية وعودها".
لكن اتفاق بالي لا يلبي تطلعات وآمال منظمة التجارة العالمية بالغاء شامل للحواجز الجمركية والتي تم التعبير عنها على طول ال12 عاما من مفاوضات غير مثمرة في الدوحة.
واضاف المدير العام للمنظمة "اعدنا من جديد كلمة +عالمية+ الى منظمة التجارة العالمية"، قبل ان يتوقف طويلا ليتمكن من حبس دموعه.
واوضح ازيفيدو ان اتفاق بالي "خطوة مهمة" على طريق انجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية الذي اطلق في 2001 في الدوحة لكنه لم يطبق حتى الآن.
وقدرت منظمة التجارة العالمية بالف مليار دولار قيمة "حزمة بالي" التي ستسمح بايجاد ملايين الوظائف.
ويشكل اتفاق بالي اقل من عشرة بالمئة من برنامج الاصلاحات الواسع الذي اطلق في الدوحة لكن مسؤولين كثيرين في المنظمة عبروا عن تخوفهم على مستقبل المنظمة بحد ذاتها والعمل المتعدد الاطراف بشكل عام، في حال فشل هذا الاجتماع الوزاري.
ويتضمن البرنامج سلسلة اجراءات في الحد الادنى، في ثلاثة مجالات هي الزراعة (تعهد بخفض دعم الصادرات) والمساعدة على التنمية (استثناءات متزايدة من الرسوم الجمركية للسلع الآتية من الدول الاقل تقدما) و"تسهيل لمبادلات" الذي يعني خفض الاجراءات البيروقراطية على الحدود.
ورحبت فرنسا بالاتفاق "الحاسم" الذي تم التوصل اليه "ويفتح صفحة جديدة في النظام التجاري المتعدد الاطراف".
ورأى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان هذا الاتفاق "التاريخي" يمكن ان يكون "خشبة خلاص" للمحرومين في العالم.
وقال سايمن ايفينيت الخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية في جامعة سانت غالن في سويسرا، ساخرا "انه اتفاق مرحب به لكنه محدود".
واضاف انه "لم يسجل اي تقدم جدي بشأن دعم صادرات القطاع الزراعي او التجارة الالكترونية او الدعم المتعلق بصادرات القطن".