قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن منظومة الضرائب تعد أحد المفاتيح الهامة لتحسين المالية العامة للدولة، لذا كان ضروريًا استكمال الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب المصرية، من خلال إصدار قرارات تنظيمية جديدة، تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب، ويتماشى مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحى، لتشمل القرارات ندب عماد سامى حسين للعمل رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية. كما تضمنت القرارات تعيين نائبًا لرئيس المصلحة، وهو المنصب الذى تم استحداثه مؤخرًا بالهيكل التنظيمى للمصلحة، إذ تم ندب محمد عبد الستار إبراهيم لشغل المنصب. كما شملت حركة الترقيات رؤساء للقطاعات ورؤساء للإدارات المركزية. أعلن ذلك «الجارحي» عقب الجولة التي قام بها بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، في إطار خطة وزارة المالية لبناء مزيد من جسور التواصل مع العاملين بالمصالح الإدارية، وعلى رأسها مصلحة الضرائب المصرية. شاركه فى الجولة عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية والدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة وبحضور قيادات المصلحة. وأكد «الجارحي» أن الدولة أمامها الكثر من التحديات؛ تتمثل في عجز الموازنة، الذى تراوح خلال السنوات الست الماضية بين 10% إلى 13%، يقابله زيادة فى المصروفات؛ سواء لمرتبات العاملين بالدولة أو بالمعاشات أو فى زيادة الدعم، مما ترتب عليه اللجوء إلى الاقتراض. مضيفًا أن هذه العوامل أثرت على حجم الدين وزيادة نسبة العجز للناتج المحلى، بنسبة تصل الى نحو 100% من الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك تضخم كبير نتيجة تراكمات الفترات السابقة، وتم اتخاذ عددًا من الإجراءات الإصلاحية؛ وهي تحرير سعر الصرف، والتعامل بشكل سليم مع ملف الطاقة. وقال الوزير إن نسبة تحصيل الضرائب حاليا إلى الناتج القومي 12.6%، وهذا الرقم أقل كثيرًا من المطلوب، وعلينا أن نصعد بهذا الرقم إلى 15% أو 16% على الأقل من الناتج المحلى الإجمالى. ولفت أنه تم تخصيص رقم 16950 للاستعلام والاستفسار عن الضريبة على القيمة المضافة، كما تم عمل بريد إلكتروني خاص بكل من رئيس المصلحة ونائب رئيس المصلحة من أجل تلقي كافة الشكاوى والعمل على حلها.
