حصاد البترول في 2016| أرامكو وأسعار الوقود وحقل «ظهر»

حققت وزارة البترول والثروة المعدنية العديد من النجاحات، خلال 2016 على الرغم من التحديات التى واجهتها مؤخرا فى مقدمتها انخفاض أسعار النفط، وأزمة أرامكو، وتعويم الجنيه ، إلا أن ذلك لم يؤثر على أداء الوزارة والجهات التابعة لها .
فنجحت الوزارة خلال عام 2016، في تنفيذ عدة مشروعات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والتكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية ومد خطوط وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل باستثمارات بلغت 16 مليار دولار، كما تقوم حاليا الشركة المصرية للغازات الطبيعية "ايجاس" بتوصيل الغاز الطبيعي ل1.2 مليون وحدة سكنية ومد خطوط غاز طبيعي وخطوط أنابيب ب3.542 مليار جنيه، وتوصيل غاز طبيعي للمنازل وتحويل سيارات للعمل بالغاز بتكلفة 4.20 مليار جنيه.
استثمارات قطاع البترول خلال ٢٠١٦
طفرة حقيقية غير مسبوقة نجح فى تحقيقها قطاع البترول والثروة المعدنية خلال العام الحالى، حيث بلغت إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها فى القطاع 12.1 مليار دولار، على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية، وبلغت استثمارات شركات النفط الأجنبية في البلاد 6.6 مليار دولار، مقارنة باستثمارات شركات النفط العالمية في مصر العام الماضى التى بلغت 7.5 مليار دولار فى عمليات البحث والاستكشاف والتنمية.
الاتفاقيات
نجح القطاع فى إبرام ٢٥ اتفاقية جديدة وتعديل فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج مع كبرى الشركات العالمية، باستثمارات بلغت 4.5 مليار دولار، بالإضافة لنجاح القطاع فى جذب استثمارات بحوالى30 مليار دولار خلال ال3-4 سنوات القادمة لمشروعات تنمية حقول غازات شمال الإسكندرية، وظهر وأتول، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البترول العالمية وتأثيرها السلبى على معدلات الاستثمار العالمية.
سداد المستحقات للشركاء الأجانب
نجحت الوزارة فى تخفيض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر من 6.3 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار، وهى الأزمة التي كادت تجعل الشركات الأجنبية تغادر العمل في مصر ولولا سرعة التحرك والعمل على تخفيض تلك المستحقات.
قطاع البتروكيماويات
نجح قطاع البترول فى افتتاح أكبر مشروعين للبتروكيماويات فى الإسكندرية ودمياط باستثمارات حوالى 4 مليار دولار، بالاضافة للبدء فى إنتاج الإيثيلين ومشتقاته بشركة إيثيدكو والذى يهدف إلي إنتاج تعظيم الاستفادة من كميات خليط الإيثان/ بروبان، إضافة لإقامة مشروع لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 460 ألف طن/سنة إيثيلين، 400 ألف طن/سنة بولي إيثيلين الذى يستخدم فى تصنيع الصوبات الزراعية وأكياس التعبئة والزجاجات ومواسير فصل الغازات الطبيعية، وتبطين الترع والقنوات وباستثمارات حوالى 1.9 مليار دولار .
تعويم الجنيه
تسبب قرار البنك المركزى المصرى الخاص بتعويم الجنيه فى زيادة الأعباء المالية على الوزارة بعد ارتفاع تكلفة دعم الوقود إلى ٦٤ مليار جنيه، علما بأن الحكومة كانت قد قدرت في موازنة العام المالي الحالي قيمة دعم المواد البترولية بنحو 35 مليار جنيه.
وأصدرت الحكومة قرارا بزيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين فى نوفمبر الماضى، بنسب تتراوح بين 30.6% إلى 47%، حيث ارتفع بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.
كما ارتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%، علما بأن الحكومة خفضت مخصصات دعم الطاقة في موازنة العام الحالى إلى 73.9مليار جنيه مقابل 104 مليارات جنيه في العام المالي السابق.
التعاون الخارجى
أصبحت مصر مركز محورى للعديد من الشركات الأجنبية العاملة فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز، مما أسفر عن خلق سوق تنافسي للقطاع مع دول الجوار، وخاصة الغنية بالنفط لتبادل العلاقات والخبرة وتحقيق الاستفادة المشتركة حيث وقع وزير البترول مذكرة تفاهم مع وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي تشتمل على إمكانية استيراد كميات من نفط خام البصرة شهريًا ،و تكريره فى مصر وتخزينه.
نجاح القطاع فى توقيع قرض مع رؤساء تحالف "CDP" الإيطالي، وكريدي أجريكول وبى إن بى باريبا الفرنسيين بقيمة 2.1 مليار دولار، لتمويل مشروع توسعات طاقة معمل تكرير ميدور والذي يبلغ تكلفته الاستثمارية 4.1 مليارات دولار، الذى يهدف لزيادة الطاقة التشغيلية للمعمل لتصل إلى 160 ألف برميل يوميًا.
مشروعات البحث والاستكشاف والتنمية
طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية 3 مزايدات عالمية جديدة، للبحث عن البترول والغاز للهيئة العامة للبترول والشركتين المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وجنوب الوادى القابضة للبترول تغطى مناطق مصر البرية والبحرية، لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، لزيادة الاحيتاطيات والإنتاج المحلى من الثروة البترولية والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلى وخطط التنمية الاقتصادية.
كما يجرى الانتهاء من استعدادات بدء المرحلة الاولى من إنتاج كشف (ظُهر) الذي تحققً في المياه الاقتصادية المصرية باحتياطيات مؤكدة تبلغ حوالي 30 تريليون قدم مكعب غاز خلال عام 2016 .
كما تم وضع 8 مشروعات تنمية على خريطة الإنتاج بإجمالي معدلات أولية 450 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، باستثمارات تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار.
ونجحت الوزارة في إدخال 19 بئرًا تنمويًا على الإنتاج بإجمالي معدلات أولية 325 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، إضافة إلى الوصول بمتوسط إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى حوالي 695 ألف برميل يوميًا ومتوسط إنتاج الغاز الطبيعي إلى حوالى 4.7 مليار قدم مكعب يوميًا.
الثروة المعدنية
تم طرح مزايدتين عالميتين لاستغلال وإنتاج الذهب والخامات المعدنية المختلفة بواقع 8 مناطق في كل مزايدة، كما تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية للعمل على زيادة موارد الدولة من الثروات التعدينية والمحجرية .
وافتُتح مركز تفتيش غرب السويس بمنطقة القرين بمحافظة الشرقية، لدعم مجالات الاستثمار بالمناجم والمحاجر الواقعة داخل نطاقات محافظات (الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - دمياط - الشرقية -الغربية - المنوفية).
كما أعلنت الهيئة مؤخرًا عن إنتاج أول سبيكة ذهب من شركة شلاتين للتنقيب عن الذهب .
الغاز الطبيعى
نجحت الوزارة فى تنفيذ خطة تتضمن إنشاء 3 مشروعات كبرى لخطوط الأنابيب ومحطات تخفيض ضغط وفلترة لتغذية محطات الكهرباء الثلاث الجديدة بالغاز الطبيعي، والتي تشمل محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة كهرباء البرلس ومحطة كهرباء بنى سويف باستثمارات 3.5 مليار جنيه، إضافة إلى خط تغذية محطة كهرباء السيوف المركبة بطول 7 كم وقطر 16 بوصة ومحطة تخفيض ضغط وقياس بتكلفة 30 مليون جنيه, وخط تغذية الشركة المصرية للتكرير بطول 6 كم وقطر 12 بوصة، حيث بلغت نسبة التقدم حوالي 25%، بتكلفة 12 مليون جنيه.