فى إطار الاهتمام بالاقتصاد المصرى ووضعه الحالى مع الاضطرابات السياسية، أكد أساتذة الاقتصاد والخبراء المصرفيون أن ارتفاع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك -بما فيها الودائع الحكومية- سجل تريليون جنيه فى نهاية شهر أغسطس الماضى، مقارنة ب1.212 تريليون جنيه -التريليون يساوى 1000 مليار- فى نهاية يوليو الماضى، بزيادة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، وفقا لتقرير البنك المركزى المصرى، وهو مؤشر إيجابى ويعكس ثقة المصريين بالقطاع المصرفى، مؤكدين ضرورة استثمار هذه الأموال لتعكس تأثيرها على البطالة والفقر والتضخم، وأشاروا إلى ضرورة استقرار الوضع الأمنى والسياسى لخلق مناخ استثمارى أمام المستثمرين المصريين والأجانب. أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس الدكتورة يمن الحماقى أكدت أن ارتفاع ودائع المصريين فى البنوك لن يكون ظاهرة إيجابية لها تأثير كبير على الاقتصاد إلا فى حال استثمار هذه الودائع، مشيرة إلى أن انخفاض معدلات الاستثمار يؤدى إلى زيادة البطالة وزيادة الفقر وارتفاع معدلات التضخم، مشددة على ضرورة الاستثمار فى المشروعات الصغيرة. الحماقى أضافت أن نسبة الاستثمار من إجمالى ودائع المصريين بالبنوك كانت قبل ثورة يناير قرابة 50%، والآن لا تتخطى 20%، مؤكدة أن الخبراء الاقتصاديين يعلمون جيدا ارتفاع السيولة المالية فى مصر، وهذا يعكس ثقة المصريين بالقطاع المصرفى ولكن لا بد من استخدام هذه الودائع فى الاستثمار. الخبير المصرفى والعضو المنتدب السابق لبنك الاتحاد الوطنى فى مصر رمضان أنور قال إن ارتفاع حجم الودائع له عدة أدلة، أولاها ثقة المصريين بالقطاع المصرفى المتماسك رغم الأوضاع التى شهدتها وتشهدها مصر فى الفترة الأخيرة والحالية، فضلا عن أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة أدت إلى إيداع المصريين أموالهم فى البنوك، وثانيا يعكس استقرار سعر الدولار وثبات أسعار الفائدة، وأن المصريين قرروا إيداع أموالهم فى البنوك كنوع من الاستثمارات بدلا من تشغيلها فى القطاعات المختلفة. أنور أشار إلى أن الخطوة التالية لارتفاع حجم الودائع هى استثمار جزء كبير من هذه الأموال، ولكن عدم الاستقرار الأمنى والسياسى يعوق هذه الخطوة بشكل كبير خلال هذه المرحلة، مؤكدا ضروة استقرار الأوضاع لكى تتم الاستفادة من حجم ارتفاع الودائع المالية فى البنوك. الخبير المصرفى الدكتور أمين عسكر قال إن عجلة الاقتصاد ترتبط ارتباطا كليا بالأوضاع الأمنية، مؤكدا ضرورة وجود مناخ استثمارى آمن أمام المصريين والأجانب حتى يفتحوا مشروعات استثمارية جديدة من خلال تمويل البنوك، مضيفا أن حجم الودائع الذى يصل إلى تريليون جنيه يحتاج إلى فتح استثمارات جديدة فى هذه المرحلة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، مشددا على ضرورة أن يسبق ذلك أمر هام هو عنصر الأمن والاستقرار السياسى فى البلاد. عسكر أوضح أن المصريين على ثقة كبيرة بالقطاع المصرفى المصرى، إن كنا هنا نتحدث عن حجم الودائع فقط، ولكن هناك سيولة مالية أخرى فى التعاملات المالية البنكية غير الودائع، مضيفا أن وجود أموال نقدية دون تدويرها فى الاستثمار لن يفيد شيئا، لافتا إلى أن قطاع مثل السياحة يعانى من أزمات، فكيف يأتى مستثمر ويقرر الاقتراض من البنوك لفتح استثمار سياحى جديد؟، مشيرا إلى أن على الجميع التكاتف وأن يعلم السياسيون أن دعم الاقتصاد واجب على الجميع والنهوض والنمو بالاقتصاد يحقق الكثير للمصريين. المدير العام ببنك التنمية الصناعية عمرو عادل أكد أن ارتفاع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك -بما فيها الودائع الحكومية- إلى 1.217 تريليون جنيه، فى نهاية شهر أغسطس الماضى، مقارنة ب1.212 تريليون جنيه بنهاية يوليو مؤشر إيجابى فى ظل الأوضاع الحالية، ويعكس ثقة المصريين بالقطاع المصرفى، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار قليل فى هذه الفترة، ولكن هذا المؤشر مع هدوء الأوضاع سيؤدى خلال المرحلة القادمة إلى زيادة معدلات الاستثمار ومعدلات نمو الاقتصاد.
