مصرفيون: ارتفاع الودائع يدعم الثقة بالجهاز المصرفي.. والاستقرار حتمى لخلق فرص استثمارية جيدة

رغم ازدياد الاضطرابات السياسية والدعوة لتظاهرات 30 من يونيو قبل رحيل الرئيس المعزول محمد مرسى، ارتفعت إجمالى محفظة الودائع لدى القطاع المصرفى بقيمة 9,8 مليار جنيه بنهاية يونيو لتصل إلى 1,17 تريليون جنيه مقابل 1,15 تريليون جنيه بنهاية ابريل السابق عليه.
وأظهرت أحدث تقارير البنك المركزى استمرار ارتفاع حجم الودائع لدى القطاع المصرفى رغم الأحداث السياسية ما يدعم ثقة المواطنين فى القطاع المصرفى، إلا أن تلك الزيادات تثير التساؤل حول قدرة القطاع على توظيف أموال المودعين فى مشروعات وفرص استثمارية فى ظل حالة الركود الاقتصادى التي تعاني منها البلاد منذ عامين ونصف.
قال أحمد سليم، مدير عام البنك العربى الأفريقى، أن ارتفاع حجم الودائع لدى القطاع المصرفى يؤكد علي ثقة المواطنين والعملاء فى القطاع، إلا أنه يضع البنوك أمام تحد لتوظيف تلك الأموال فى مشروعات استثمارية تُدر عائد فى ظل حالة الركود التى تشهدها الدولة.
وأضاف سليم أن نشاط حركة الاستثمارات وطرح مزيد من الفرص الاستثمارية التى تحتاج تمويلاً من البنوك يتوقف على هدوء الشارع وتحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى، مؤكدًا أن نقص الفرص الاستثمارية من شأنه أن يدفع البنوك لاستغلال الفائض من السيولة لاستثمارها فى أذون الخزانة الحكومية وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
بينما أكد هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، أن حجم الارتفاع فى الودائع الذى وصل فى شهر مايو إلى 10 مليار جنيه تقريباً ليس بالحجم الذى تعجز البنوك عن توظيفه، لافتاً إلى أن السوق يستطيع امتصاص ودائع أكبر من تلك القيمة.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية لم تنعدم فى السوق لكنها انخفضت بفعل الاضطرابات الأمنية والسياسية، موضحاً أنه بمجرد هدوء الأوضاع الأمنية والسياسية وإقرار عدد من الإجراءات التى تساهم فى تنشيط الاقتصاد من شأنه أن يزيد من الفرص الاستثمارية.
وأضاف أن الزيادة فى حجم الودائع طبيعية ولن تدفع استثمارات البنوك فى أذون الخزانة لزيادة كبيرة خلال تلك الفترة.
ابرز المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن الجهاز المصرفي بنهاية مايو
البند
القيمة (بالمليار جنيه)
حجم ودائع الجهاز المصرفي
1169
حجم القروض الممنوحة للعملاء
541,3
الاستثمار بأذون الخزانة الحكومية
287,9
المصدر: البنك المركزي