المدعي العام السويسري: لدينا 400 مليون فرنك أموال مصرية مجمدة

أعرب مايكل لوبيز، المدعي العام السويسري، عن تعاطفه الكامل مع المصريين بشأن الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية.
أضاف لوبيز، اليوم السبت، إن الأموال المصرية المهربة ليست فقط في بنوك سويسرية، مشيرًا إلى أن الأموال التي ما زالت مجمدة مرتبطة بالرئيس الأسبق حسني مبارك وأشخاص آخرين.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا للحديث عن الأموال المجمدة في سويسرا للنظام الحاكم الأسبق وعلى رأسهم مبارك، بالإضافة إلى الحديث عن نتائج زيارته الحالية للقاهرة ونتائج المفاوضات المصرية السويسرية القائمة بين البلدين لاستعادة الأموال.
وأضاف لوبيز أنه يزور مصر للمرة الثالثة لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالأموال المصرية العالقة في سويسرا، مع الحكومة المصرية، وأنه منذ عام 2011 وهناك إجراءات جدية بشأن الأموال المجمدة والبالغة 400 مليون فرنك سويسري بحوزة 6 أفراد مصريين.
وأوضح أنه هناك أكثر من شق في الحديث عن الأموال أولها السرعة في الفصل القضائي بشأن هذه الأموال، والثاني العمل كمستقلين بعيدًا عن العمل السياسي.
وأكد المدعي العام السويسري أن هذه القضية دولية ونعمل من خلال العلاقات المتبادلة بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك أمورًا إيجابية من حيث الإجراءات القضائية المتخذة للحصول على هذه الأموال واستردادها، وذلك بالمقارنة مع عام 2011.
وكشف المدعي العام السويسري عن فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري والخاصة بالقوائم التي لا تتعلق بأي قضايا سواء في مصر أو سويسرا.