النائب العام: تسليم رفات ضحايا «الطائرة المصرية المنكوبة» إلى ذويهم

قال النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، في بيان له، اليوم السبت، إن نتائج التقرير الخاص بلجنة التحقيق وتقرير الطب الشرعي، بشأن تحديد هوية ضحايا حادثة سقوط الطائرة المصرية القادمة من فرنسا، أسفرت عن وجود آثار مواد مفرقعة ببعض الرفات البشرية، وذلك عقب إجراء فحص البصمة الوراثية DNA للأشلاء المعثور عليها ومطابقتها على العينات المأخوذة من ذويهم من المصريين والأجانب.
وأضاف البيان له أن النائب العام، كلف نيابة أمن الدولة العليا بتسليم رفاة الضحايا المعثور عليها لأهاليهم من المصريين والتنسيق مع السفارات الأجنبية لتسليم رفات البشرية للضحايا الأجانب، كما كلف نيابة أمن الدولة باستكمال التحقيقات في ضوء ما توصلت إليه لجنة حوادث الطائرات وتقرير الطب الشرعي.
كانت لجنة التحقيق الرسمية في سقوط طائرة مصر للطيران بمياه البحر المتوسط، 19 مايو الماضي، أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، قالت، أمس الأول الخميس، إن المحققين الفرنسيين كانوا على علم بكل الخطوات التي تمت قبل الإعلان عن العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات البشرية الخاصة بضحايا الحادث.
أكدت اللجنة في بيان لها، أمس الجمعة، أن السلطات المصرية حرصت على التنسيق في كل الخطوات مع الجانب الفرنسى قبل إعلان التقرير الأخير رقم 26، وألا يصدر بشكل مفاجئ مثل واقعة طائرة شرم الشيخ، والذي تم إعلانه من جانب روسيا دون التنسيق مع لجنة التحقيق المصرية، وأن الجانب الفرنسي طلب إجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من الأمر قبل الإعلان الأخير في إطار تنسيق بين محققى الجانبين، وأنه تم تسليم كل القرائن والأدلة، وأهمها تقرير الطب الشرعي وبعض الرفات والحطام للنيابة المصرية من أجل إجراء تحقيقها طبقًا للقوانين.
وكانت لجنة التحقيق فى الطائرة أصدرت، الخميس، بيانها رقم 26 بعد غياب عن إصدار البيانات منذ البيان رقم 25 والصادر في 16 يوليو الماضي، وجاء فى البيان 26: "ورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعى بجمهورية مصر العربية بشأن جثامين ضحايا الطائرة، وقد تضمنت الإشارة الى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث".
وتطبيقًا للمادة رقم "108" من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 والتي تقضي بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفني وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ النيابة العامة، وعليه فإن لجنة التحقيق الفني أحالت الأمر إلى النيابة العامة، كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة.