المستشار الإعلامي المصري بلبنان: قوانين التظاهر موجودة في كل الدول الديمقراطية

صرح صبحى عبد البصير المستشار الاعلامى لمصر فى لبنان بأن الحكومة المصرية عملت من خلال إصدارها للقانون الحالي للتظاهر على تحقيق أكبر قدر من التوازن من أجل كفالة حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، من ناحية وبين ضمان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة.
وقال عبد البصير في تصريح صحفي اليوم تعليقا على ما كتب فى الصحافة اللبنانية حول قانون التظاهر إن مثل هذا القانون متعارف عليه عالمياً في كافة الدول الديمقراطية، حيث يتم استخراج التصاريح اللازمة للتظاهر والذي يَحدد فيها مكان وزمان ومدة المظاهرة مع معرفة القائمين عليها بهدف حماية المتظاهرين أنفسهم من أي ضرر، والحالة الوحيدة التي يتم فيها إلغاء التظاهرة هي حالة مخالفة قواعد التظاهر.
وأشار إلى أن حرية التعبير عن الرأي و حق التظاهر السلمي فى مصر هو حق مكفول للجميع دون تمييز ولا مساس به، فتلك الحقوق تعد من الحقوق الأصيلة للمواطن المصري وليست منحة أو هبة.
ولفت إلى أن القيود الواردة في نص القانون متعلقة باستخدام الأسلحة أو اللجوء إلى العنف من قبل المتظاهرين مما يخالف المبادئ الأساسية والقواعد المتعارف عليها للتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي.
وأكد أن هذا القانون قد مر بعدة مراحل قبل صدوره، وتعد مرحلة الحوار المجتمعي هي أحد أهم هذه المراحل، حيث طالب المجتمع المدني بعرض هذا القانون على المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي قام بوضع بعض. التعديلات والمقترحات علي القانون، ثم تم إرسال هذه المقترحات للحكومة التي عرضتها علي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بالتعديلات الواردة إليه من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أى أن أية حكومة مسئولة في أي نظام ديمقراطي عليها أن تواجه أعمال العنف والإرهاب وتوفير الأمن للمواطن، وأن هذه الأعمال تخرج تماما عن نطاق حق التظاهر السلمي ويتعين مواجهتها في إطار القانون.
ولفت إلى أنه أنه بمجرد إقرار الدستور القادم وعقد الانتخابات البرلمانية، فإنه من حق البرلمان مراجعة كافة القوانين والتشريعات التي سبقته ووفقاً للظروف.