دفاع «الفخرانى» فى «إهانة القضاء»: أين حصانته؟

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، إلى مرافعات البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، فى قضية اتهامه والرئيس المعزول محمد مرسي، و23 آخرين بينهم الناشط السياسي، علاء عبدالفتاح، لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها والتطاول عليهم.
وشرح محامى "الفخرانى" أن موكله محبوس على ذمة قضية شروع فى جنحة، وصدر عليه حكما بمعاقبته لمدة عامين، بتهمة استغلال نفوذه وأنه كان يشرفه أن يحضر ويمثل أمام المحكمة، وسبق وأن شارك فى مؤتمرات بنادى القضاة، وأنه كان عضوا بمجلس الشعب المصرى، وقت ارتكاب الواقعة، ومعروف أن الدساتير تقرر بأنه لايسال عضو مجلس الشعب عن آراء يبديها بالمجلس، ومن ثمه حين يتحدث المتهم فى مجلس الشعب ويبدى رآيه فهو حر لأنه يحمل أمانة من أهل دائرته.
وطالب المحامى بعدم قبول الدعوى الجنائية لمخالفتها لأحكام الدستور والقانون، إضافة إلى عدم دستورية المادتين 215 فقره 2 و216 من قانون الاجراءات الجنائية، ودفع ببطلان التحقيق واتصال المحقق لمخالفته لنص المادتين 64 و65 من قانون الاجراءات الجنائية، كما دفع بانتفاء علم المتهم بركن العلانية بإذاعة الجلسة الذى تحدث فيها.
وأكد الدفاع على أن مقدمى الشكوى ضد موكله، ليسوا أصحاب صفة لكون ما أسند إليه اقتصر على الاتهامين الأول والثانى، وأن الشكاوى والتحقيقات أجريت بعد الميعاد وقرر أن ما قرر به كان فى حدود سلطته كنائب ويدخل فى حدود النقد المباح، وان قوله بتقديم مشروع قانون لتغير النائب العام كان فى حدود ما يملكه كنائب.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".