"أبوبركة" يطالب محكمة "إهانة القضاء" بإعادة ما تم عرضه في الجلسة السابقة

طلب أحمد أبو بركة، القيادي الإخواني المتهم بقضية "إهانة القضاء الكبرى"، بإعادة ما تم عرضه في الجلسة السابقة من مقاطع مصورة خاصة بالوقائع خلال الجلسة الماضية، مشيراً للمحكة التي تنظر القضية بأن ما تم تدوينه من ملاحظات من جانبه داخل القفص تم الاستيلاء عليها من قبل حرس المحكمة، واصفاً ذلك ب"العدوان" عليه.
وفي هذا السياق، لفت القيادي بحزب الوسط، عصام سلطان، إلى اتهامه الفني الذي عرض المقاطع بالجلسة السابقة، بأنه تعمد عدم عرض عدداً من الفيديوهات الخاصة بؤتمر صحفي عقده وزير العدل الحالي المستشار "أحمد الزند" قال فيه بأنه لن يطبق قانونا يخرج من مجلس الشعب هذا "القائم آينذاك"، ومقطع آخر يستند فيه بأوباما، على حد قوله في سياق حديثه للمحكمة.
وشدد "سلطان" على أن ما عرض من مقاطع تخصه تم اجتزائها، مطالباً بعرض الفيديوهات كاملة، وعلق القاضي على ما أبداه المتهمين طالباً من المحامين الحاضرين معهم الجلوس لصياغة ما يودون قوله.
وكان المحامي "محمد الدماطي"، قد طلب السماح لموكله، التوقيع على أصل دعوى المخاصمة الذي اختصم فيها الدائرة الموقرة بجميع أعضائها، وذلك خطأ مهني جسيم وفق تعبير الدفاع، تمثل في أن المتهمين ورفاقهم محبوسين على ذمة القضية، بالمخالفة لنص الفقرة ا ، التي أكد المشرع فيها أنه لا يجوز حبس المتهم في الجنحة أكثر من ستة أشهر وأن الهيئة الموقرة في كافة محاضر جلساتها أصدرت أمرها استمرار حبس المتهم و باقي المتهمين.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.