طلب أحمد أبو بركة، القيادي الإخواني المتهم بقضية "إهانة القضاء"، بإعادة ما تم عرضه في الجلسة السابقة من مقاطع مصورة خاصة بالوقائع خلال الجلسة الماضية. وأشار "أبو بركة" إلى أن ما تم تدوينه من ملاحظات من جانبه داخل القفص تم الاستيلاء عليها من قبل حرس المحكمة واصفًا ذلك ب"العدوان" عليه. ولفت القيادي بحزب الوسط، عصام سلطان، إلى اتهامه الفني الذي عرض المقاطع بالجلسة السابقة بأنه تعمد عدم عرض عدد من الفيديوهات الخاصة بؤتمر صحفي عقده وزير العدل الحالي المستشار "أحمد الزند" قال فيه بأنه لن يطبق قانونا يخرج من مجلس الشعب هذا (القائم آنذاك) ومقطع آخر يستنجد فيه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما - على حد قوله في سياق حديثه للمحكمة. وشدد "سلطان" على أن ما عرض من مقاطع تخصه، تم اجتزاؤها، طالبًا عرض الفيديوهات كاملة، وعلق القاضي على ما أبداه المتهمين طالبًا من المحامين الحاضرين معهم الجلوس لصياغة ما يريدون قوله. وكان المحامي "محمد الدماطي "، طلب السماح لموكله، التوقيع على أصل دعوى المخاصمة الذي اختصم فيها الدائرة الموقرة بجميع أعضائها، وأكد أن ذلك خطأ مهني جسيم - وفق تعبير الدفاع - تمثل في أن المتهمين ورفاقهم محبوسين على ذمة القضية، بالمخالفة لنص الفقرة أ، التي أكد المشرع فيها أنه لا يجوز حبس المتهم في الجنحة أكثر من ستة أشهر وأن الهيئة الموقرة في كافة محاضر جلساتها أصدرت أمرها استمرار حبس المتهم وباقي المتهمين.