طلب أحمد أبوبركة، القيادي الإخواني المتهم بإهانة القضاء، اليوم، هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإعادة ما تم عرضه في الجلسة السابقة من مقاطع مصورة خاصة بالوقائع خلال الجلسة الماضية، مشيرًا إلى أن ما تم تدوينه من ملاحظات من جانبه داخل القفص، تم الاستيلاء عليها من قبل حرس المحكمة، واصفًا ذلك بالعدوان عليه. ولفت القيادي بحزب الوسط، عصام سلطان، إلى اتهامه الفني الذي عرض المقاطع بالجلسة السابقة، بأنه تعمد عدم عرض عدد من الفيديوهات الخاصة بؤتمر صحفي عقده وزير العدل الحالي المستشار أحمد الزند، قال فيه بأنه لن يطبق قانونا يخرج من مجلس الشعب هذا (القائم آينذاك) ومقطع آخر يستند فيه بأوباما - على حد قوله. وشدد "سلطان" على أن ما عرض من مقاطع تخصه، تم اجتزائها، مطالبًا بعرض الفيديوهات كاملة، وعلق القاضي على ما أبداه المتهمين طالباً من المحامين الحاضرين معهم الجلوس لصياغة ما يودون قوله.
وطلب المحامي محمد الدماطي، السماح لموكله، بالتوقيع على أصل دعوى المخاصمة الذي اختصم فيها الدائرة الموقرة بجميع أعضائها، وذلك خطأ مهني جسيم وفق تعبير الدفاع، تمثل في أن المتهمين ورفاقهم محبوسين على ذمة القضية، بالمخالفة لنص الفقرة (ا)، التي أكد المشرع فيها أنه لا يجوز حبس المتهم في الجنحة أكثر من ستة أشهر، وأن الهيئة الموقرة في كافة محاضر جلساتها أصدرت أمرها استمرار حبس المتهم وباقي المتهمين.