أبو بركة يختصم هيئة المحكمة والتأجيل ل 16 أبريل القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول مرسي و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان في قضية إهانة السلطة القضائية والإساءة إلي رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية لجلسة 16 أبريل المقبل لمخاطبة وزير العدل للاستفسار عن قرار الندب الذي طلبه الدفاع وصرحت لدفاع المتهم الثاني باستخراج صورة من الخطاب الصادر من رئيس مجلس القضاء الاعلي المنوه عنه بمحضر الجلسة وصرحت للمتهم ¢أبوبركة ¢باتخاذ إجراءات المخاصمة ضد هيئة المحكمة مع استمرار حبس المتهمين.
كان المحامي محمد الدماطي مدافع أبوبركة قد قدم أصل عريضة دعوي المخاصمة التي اختصم فيها الدائرة بالكامل لوجود خطأ جسيم وهو أن المتهمين ورفاقه محبوسون علي ذمة القضية بالمخالفة لنص الفقرة الأخيرة للمادة 143 والتي أكد المشرع فيها أنه لا يجوز حبس المتهم في الجنحة أكثر من 6 أشهروأن الهيئة في كافة محاضر الجلسات أصدرت قرارا باستمرار حبس المتهمين والتمس أن تأمر المحكمة إما بإخراج المتهم أبوبركة للتوقيع علي عريضة المخاصمة أو التصريح بعمل توكيل خاص منه إلي محاميه محمد الدماطي لكي يتمكن من اتخاذ إجراءات المخاصمة واستجابت المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وبعضوية المستشارين ناصر البربري ومدحت خاطر وأمانة سر ياسر عبدالعاطي.
طلب دفاع عضو مجلس الشعب الأسبق مصطفي النجار التصريح من وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن مدي مشروعية لجنة الدفاع عن استقلال القضاة والتي قدمت بلاغات ضد موكله. واستدعاء وزير العدل أحمد الزند بصفته رئيس نادي القضاة سابقا لأنه هو الذي قدم البلاغات ضد مصطفي النجار. واستدعاء المستشار حامد عبد الله رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق لسماع شهادته.
وقال الدماطي إنهم فوجئوا بمرافعة النيابة في الجلسة الماضية ولم يستطع الدفاع إبداء طلباتهم. خاصة أن القضية بها 32 شاهداً وطلب مناقشة 7 شهود اثبات يخصون المتهمين وهم شاهد الإثبات الأول عبد الحميد سعد إبراهيم وهالة عبد الله سرحان وريهام علي السيد وشاكر محمد حافظ وبشير حسن عبد العال وجيهان إبراهيم منصور ووائل الإبراشي.