دفاع "الفخراني" في "إهانة القضاء" : حديثه عن "تغيير شروط النائب العام" جاء في نطاق عمله كبرلماني

قال دفاع البرلماني السابق حمدي الفخراني ، احد المتهمين في قضية "إهانة القضاء"، إن "موكله وتحت قبة البرلمان، عبر عن رأيه بصفته عضو مجلس نيابي بما يدور في الشارع".
وأوضح دفاع الفخراني، أن موكله صرح بأن الأدلة لم تكن كافية لاستيفاء الأوراق بقضية قتل المتظاهرين، مشيراً الى انه كان ممن نزلوا في ثورة 25 يناير، قائلا" رأينا سلطة شاخت وأطاحت بحقوقنا".
واستند دفاع البرلماني السابق، على حكم محكمة النقض، بخصوص تسبيب الأحكام، والذي أشار الى انه من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ، لماذا كان القاضي بادي العذر في الإتجاه الذي ذهب اليه ، معقباً بأن "النقض" اعطت الحق للشعب في معرفة اسباب الأحكام التي تصدر بإسمه .
وأضاف الدفاع ، أن موكله حيننما تحدث عن تغيير شروط إختيار النائب العام ، كان ذلك في حدود ما يملكه كنائب في مجلس الشعب وقتها وأن ذلك لا يحمل من العبارات ما يسئ أو يزدري أو يشكل إهانة ، مشيراً الى عدم علم المتهم بعلانية جلسة البرلمان و إذاعتها ، الأمر الذي ينفي توافر "ركن علانية"
واختتم الدفاع، "حق النقد المباح" هو ما تبنى عليه الحضارة، قائلاً موكله لم يكن يوما ذا رأي في القضاء مخالف لما قرره امام المحكمة"، "اننا نعلم أن هذا القضاء هو الذي نلوذ به وقت أن نظلم ، ونحتمى به"، ملتمساً براءة موكله لما أسند اليه .
وكان الدفاع قد إستهل مرافعته ، بالإشارة الى موكله محبوس بتهمة الشروع في انتحال صفه و استعمال سلطته ونفوذ ويقضى عقوبة الحبس سنتين ، و قرر إن المتهم كان عضو بمجلس الشعب وقت ارتكاب ألواقعه و إن ما أبداء كان داخل المجلس و طبقا لنصوص المجلس و قواعد و لوائح تنظيم المجلس لا يسأل عن أرائه داخل المجلس و بذلك يكون محمى بنصوص الدستور .
وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".