دفاع مصطفى النجار في "إهانة القضاء": ردد كلام قاضي "محاكمة القرن"

أكد نجاد البرعي، دفاع البرلماني السابق مصطفى النجار، أن ما قاله موكله بخصوص اتهامه في قضية "إهانة القضاء"، لم يكن سوى ترديد لما قاله المستشار أحمد رفعت، قاضي قضية "محاكمة القرن الشهيرة" التي كان متهما فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأوضح الدفاع أن "النجار" اتهم النيابة العامة ب"الإهمال"، و"أنها معلمتش شغلها كويس ومقدمتش أدلة، قدمت قضية فارغة للمحكمة، والأدلة عُبث بها"، وذلك بخصوص قتل المتظاهرين.
وقال "البرعي" إن "المستشار أحمد رفعت" خط بقلمه في أسباب الحكم بالقضية، إن النيابة قدمت القضية دون شهود وأدلة ومستندات، ولا قدمت أحرازا، وأن الشهود المقدمين أحدهما كان متهما بالشهادة الزور وآخر كان متهماً بإتلاف الأدلة، ولم تقدم النيابة فوارغ طلقات، ولم تقدم مستندات أو أدلة.
ليخاطب دفاع النجار النيابة العامة: "وقفتوا مصر على رجل لم تقدم سوى عبارات بلاغية، وعلانة من موكلي أنه ردد كلمات المستشار أحمد رفعت".
وأشار الدفاع بأن المرسوم بقانون، المرفوع لمجلس الوزراء برقم 28 لسنة 31، قال إنه لا يعتبر النقد للأحكام، جريمة، لأن كل نقد بحسن نية لا يجوز اعتباره جريمة، وأن انتقاد العمل العام، حقاً مكفولاً للمواطينن، وان محكمة النقض الفرنسية، قالت إن أعمال السلطة القضائية، من الأعمال العامة التي تهم الجمهور ، التي يجب أن تبقى تحت رقابة الجمهور، وإذا كانت ممراسة حق النقد، بصفة عامة، لازما من الضمانات الجوهرية على حسن قيام الأشخاص ذوي الصفة العامة بأعمالهم، كان ذلك أشد اللزوم بالنسبة للأعمال القضائية.
وبدأ الدفاع مرافعته بالإشارة إلى طلبه السابق وإبداؤه سماع شهادة المستشار "أحمد الزند"، وزير العدل السابق.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهما: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".