«نجاد البرعي» يطلب سماع شهادة «الزند» في «إهانة القضاء»

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حماده محمد شكري، سماع مرافعة الدفاع عن المتهم البرلماني السابق «مصطفى النجار»، في محاكمة الرئيس الأسبق «محمد مرسي» و24 متهمًا آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم؛ بقصد بث الكراهية.
وبدأ «نجاد البرعي» دفاع المتهم، مرافعته، بالتأكيد على طلبه السابق بسماع شهادة المستشار «أحمد الزند» وزير العدل السابق في القضية.
وأكد، أن ما قاله موكله بخصوص إتهامه في القضية، لم يكن سوى ترديد لما قاله المستشار «أحمد رفعت»، قاضي قضية «محاكمة القرن الشهيرة»، التي كان متهمًا فيها الرئيس المخلوع «حسني مبارك».
وأوضح الدفاع، أن «النجار»، إتهم النيابة العامة ب"الإهمال"، و"انها معلمتش شغلها كويس ومقدمتش أدلة، قدمت قضية فارغة للمحكمة، والأدلة عُبث بها"، وذلك بخصوص «قتل المتظاهرين».
وأضاف الدفاع، أن "تعليق موكلي هو نفس ما قاله المستشار أحمد رفعت"، بخط قلمه، في أسباب الحكم بالقضية، والتي جاء به: "أن النيابة قدمت القضية دون شهود وأدلة ومستندات، ولم تقدم أحراز، وأن الشهود المقدمين أحدهما كان متهمًا بالشهادة الزور وآخر كان متهمًا بإتلاف الأدلة، ولم تقدم النيابة فوارغ طلقات، ولم تقدم مستندات أو أدلة".
وأشار الدفاع، إلى أن المرسوم بقانون، المرفوع لمجلس الوزراء برقم 28 لسنة 31، قال إنه لا يعتبر النقد للأحكام، جريمة، لأن كل نقد بحسن نية لا يجوز إعتباره جريمة، وأن انتقاد العمل العام، حقًا مكفولًا للمواطنين، وأن محكمة النقض الفرنسية، قالت إن أعمال السلطة القضائية، من الأعمال العامة التي تهم الجمهور التي يجب أن تبقى تحت رقابة الجمهور، وإذا كانت ممارسة حق النقد بصفة عامة لازمًا من الضمانات الجوهرية على حسن قيام الأشخاص ذوي الصفة العامة بأعمالهم، كان ذلك أشد اللزوم بالنسبة للأعمال القضائية.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم، تهم أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.