تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، إلى مرافعات دفاع الإعلامى توفيق عكاشة، بقضية اتهامه والرئيس المعزول محمد مرسي وإعلاميين بإهانة القضاء. وطالب دفاع «عكاشة» ببراءته، مؤكدًا على حق موكله فى التحدث والنقد باعتباره إعلاميا، قائلًا:«موكلي رسالته الكلمة .. ولا يملك إلا لسان يعبر عنه .. وهو صاحب صوت حر وراجل محترم». ونفى الدفاع تعرض عكاشة للتنكيل وغلق قناته بقوله "محدش واقفلنا.. وقرار بث قناة "الفراعين" هو قراره وبمزاجه، وهو مستعد للعمل من الغد، ولكن توقفه عن ذلك هو قراره لأن المناخ لا يناسب رسالته". وأضاف المحامى: "إنه قبل ثورة يونيو كانت قناته تتعرض لخطر الإغلاق، بسبب مساندتها للقضاء والجيش والشرطة، متابعًا: ليس منطقياً أن يتهم موكله بالتعدي على القضاء فى حين أنه يكافح ضد التيار المعادى وجماعة الإخوان"، واستنكر الدفاع تقديم موكله كمتهم في قضية مع الإخوان في ذات القفص.
وتابع خالد سليمان محامي "توفيق عكاشة" أن موكله مساند للدولة، وانتقد إعلان بعض القضاة الموالين للإخوان فوز محمد مرسي في جولة الإعادة لإعلان فوزه مستبقين الإعلان الرسمي، وشرح أن موكله حينما قال إن 20% من القضاة زوروا الانتخابات لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي كانوا منتدبين للإشراف، كان يقصد انتقاد عملهم باعتباره أمرا إداريا، وهو بذلك لم ينتقد عمل يتعلق بمنصة القضاء أو حكم محكمة، موضحا أن باقى المتهمين قدموا للمحاكمة لانتقادهم حكم أول درجة ضد الرئيس مبارك، عدا موكله الذى لا يجب أن يٌنضم وسط تلك القائمة من المتهمين باعتبار وضعه مغاير لهم -حد قول الدفاع-. و دفع المحامى بعدم جواز نظر الدعوي، لسبق صدور أمر من النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم ضد توفيق عكاشة، والذي سبق وأن قدمه عصام سلطان رئيس حزب الوسط والمحامي ابو العلا ماضي بتهمة اهانة القضاء، وكذلك الشكوي المقدمة من بعض القضاة وقامت نيابة اكتوبر بالتحقيق فيها خلال عام2012. وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".