التحقيق في زيارة عمر البشير إلى جنوب إفريقيا

طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية من جنوب إفريقيا، أمس الخميس، إرسال ممثلين إلى جلسة مقررة العام المقبل لتحديد ما إذا كانت سلطات هذا البلد قد انتهكت التزاماتها التى كانت تقتضي القبض على الرئيس السودانى عمر البشير فى يونيو.
وستزيد الجلسة العلنية من التوتر القائم بالفعل فى العلاقات بين المحكمة وزعماء أفارقة يتهم كثير منهم المحكمة بتعمد التركيز على أفريقيا فى قضاياها، وأثار قرار رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، السماح للبشير بمغادرة البلاد بعد قمة للاتحاد الإفريقى عاصفة من الاحتجاجات ودفعت لإجراءات قانونية ضد الحكومة وأدت مباشرة إلى قرار جنوب إفريقيا وجامبيا لاحقا بالانسحاب من المحكمة، كانت المحكمة اتهمت البشير فى عام 2010 بالضلوع فى إبادة جماعية تتعلق بالصراع فى جنوب السودان.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت أمس الخميس، أنها ستعقد جلسة استماع علنية في 7 أبريل لمناقشة رفض جنوب إفريقيا اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.
والمحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ لاهاي مقرا، هي أول محكمة دولية دائمة مكلفة محاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وبين عامي 2009 و2010، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني، المتهم بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان، وقتل 300 ألف شخص على الأقل هناك منذ بدء النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية وفق الامم المتحدة.
وفي عام 2015، وجدت السلطات في بريتوريا نفسها في صلب جدل بسبب زيارة قام بها البشير لجوهانسبرغ لحضور قمة الاتحاد الأفريقي. ورفضت حكومة جنوب افريقيا آنذاك القبض على الرئيس السوداني، وبررت ذلك بأن البشير يتمتع بحصانة بحكم منصبه.
وشكلت هذه القضية سببا لانسحاب بريتوريا من المحكمة الجنائية الدولية. وستعقد إحدى غرف المحكمة الجنائية "جلسة علنية في 7 أبريل 2017، حول مدى احترام جنوب أفريقيا لطلب المحكمة" لاعتقال البشير وتسليمه، بحسب ما جاء في بيان.