طارق عامر : تعويم الجنيه كقرار الحرب على إسرائيل

نحن الاقتصاد العربى الوحيد الذى لديه سعر عائم
التذبذب فى سعر الصرف أمر صحى
يجب التخلص من هوس سعر الصرف
نستهدف طرح معظم الشركات المملوكة للدولة فى البورصة
يجب على الحكومة زيادة الصادرات والتفكير فى جذب المستثمرين


وصف طارق عامر محافظ البنك المركزى ، تعويم الجنيه بالمهمة المستحيلة التى لم يكن هناك مفر من القيام بها فهى السبيل الوحيد لإنقاذ مصر ، من خلال تبنى مفهومًا جديدا للاقتصاد ، مشبها" القرار بحرب السادس من أكتوبر، عندما كنا نعد لعبور القناة، إنها المهمة المستحيلة، ولكن نتائجها كانت مذهلة .
وأضاف عامر فى حوار صحفى ل"إنتربرايز " ، أن هناك ثلاث خطوات ساهمت فى نجاح قرار التعويم ( الاقتناع بالخطوة، والإعداد الدقيق لها، والدعم السياسي على أعلى المستويات)، مؤكدأ أنه لم يكن قلقا" من اتخاذ القرار ولكن من النتيجة .
تابع : أعتقد أننا الاقتصاد الوحيد بالعالم العربي الذي لديه نظام سعر صرف عائم، ويرجع الفضل في هذا كله إلى الشباب الذين يعملون هنا بالبنك، فبدونهم وبدون الإرادة السياسية للإصلاح على أعلى مستوى، لم نكن لنحقق ما حققناه.
وأكد عامر ، أن البنك المركزى أصبح لايتدخل إطلاقا فى حركة سعر الصرف ولن يتدخل مطلقا" ، مضيفا" "نحن نريد لهذا المولود الجديد أن يقف على قدميه وأن يدعم نفسه.”
وشدد محافظ البنك المركزى على أنه لا يوجد استهداف لسعر صرف محدد بعد الآن مؤكدا أنه لم يتحدث لأي بنك منذ 3 نوفمبر لعدم التأثير عليهم .
وأوضح عامر، أن التذبذب فى سعر الصرف أمر صحى وجيد جدا " مشيرا" إلى أن سعر الجنيه قد يستغرق بعض الوقت ليستقر في المستوى الذي ينبغي أن يستقر عنده
وطالب عامر بالتخلص من هوس سعر الصرف ، والتفكير فى الاقتصاد الحقيقي “. سعر الصرف الآن يحدده نظام سوق خارج البنك المركزي "
وأضاف محافظ البنك المركزى ، أن تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار كان يمثل عبْ كبير على كاهله ، كان على البنك المركزى أن يبحث عن طرق مبتكرة لتمويل عجز ميزان المدفوعات والحساب الرأسمالي. الأشياء "الصغيرة" مثل فتح الباب أمام اعتمادات الموردين .
وأكد " عامر " أن قرار تعويم الجنيه ساهم فى صعود البورصة بنحو 35% منذ 3 نوفمبر لتحقق أفضل أداء بين اسواق المال خلال الشهر الماضى، فضلا عن تدفق استثمارات الأجانب في سوق السندات لآجل 10 سنوات وخمس سنوات وأذون الخزانة .
ويساهم القرار فى تحسين جودة المنتج المحلى وزيادة القدرة التصديرية ، ويدعم توجه مصر نحو إصدار سندات دولية . ،
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف طرح معظم الشركات المملوكة لها فى البورصة بعد هيكلتها لتحظى بقبول المستثمرين الدوليين .
وأضاف " نرى برنامج الطروحات في البورصة كمحرك للإصلاح " ، ومراقبة المستثمرين الدوليين للشركات المملوكة للدولة أمر مهم.عندما يتم تداول أسهم هذه الشركات، فإن أداء أسهمها سيعكس مدى كفاءة الإدارة.
وأوضح محافظ البنك المركزى ، أن مهمته الحالية هي حماية نظام الصرف الجديد دون التدخل به مضيفا" ان البنك المركزى يستعد حاليا" للمرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن عملية الإصلاح .
وأكد " عامر " أن رفع قيمة الجنيه أمام الدولار يتطلب من الحكومة العمل على زيادة الصادارات ورفع مستوى السيولة، و زيادة الإيرادات، و التفكير في كيفية جذب المستثمرين، سواء من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو من خلال تحسين بيئة الاستثمار.

وتولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزى المصرى منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه ، و هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر ، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وقد تولى رئاسة مجلس البنك الأهلى المصرى منذ عام 2008، وحتى تقديم استقالته في عام 2013.