«المحامين» تعلن عن شروطها لتسليم 7 أعضاء للشرطة

أعلنت لجنة تسيير اعتصام المحامين بحلوان عن 4 قرارات بشأن أزمة قرار النيابة العامة بالقبض على 7 من زملائهم على خلفية اتهامهم بالتحريض على الاعتصام والاضراب وتعطيل العمل بمرفق عام.
وتمثلت التوصيات التى اعلنت عنها اللجنة الممثلة لاعتصام المحامين فى تفويض بعض المحامين من النقابة العامة رسميا للإطلاع على تحقيقات النيابة للوقوف على ادلة الإتهام الموجهة للمحامين والإعلان عن أسماء المحامين الصادر ضدهم أمر الضبط والإحضار، وذلك بحضور واشراف لجنة تسيير الاعتصام وعضو المجلس عن حلوان والاتفاق على انتظار نتيجة الإطلاع وبناء عليه سيتم اتخاذ قرار مثول المحامين أمام جهة التحقيق من عدمه.
وأكدت اللجنة أنه لن يمثل أياَ من المحامين للتحقيق قبل الإطلاع على الأوراق للوقوف على حقيقة الموقف القانونى، كما قرر المعتصمون عدم التخلى عن المحامين الصادر ضدهم القرار.
وقرر عدد من المحامين الدخول في اعتصام مفتوح، مساء الأربعاء الماضي، بمقر محكمة حلوان؛ اعتراضا على قرار صادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، باستدعاء نقيب محامي حلوان الفرعية، والأمين العام ووكيل مجلس نقابة المحامين بحلوان للتحقيق.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، فى بيان نشره مساء أمس على صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن "انصراف قوات الأمن المحيطة بالمحكمة وغرفة المحامين بحلوان فى استجابة كريمة من القيادات الشرطية المعنية".
وشدد عاشور، على ضرورة احترام سيادة القانون، ورفض أى مزايدة على دور نقابة المحامين فى الدفاع عن أعضائها دون أن تتخلى عن كفالة هذا الحق.
وأكد نقيب المحامين، خلال بيانه، رفض النقابة لأى إساءة للنيابة العامة ورجالها، مضيفًا "مع حقنا فى مواجهة الخطأ القانونى بالوسائل التى رسمها القانون مهما كان مصدرها، وسيظل المحامون والقضاة والنيابة العامة شركاء فى تحقيق العدل وسيادة القانون".