تصاعد أزمة «محامين حلوان» بعد حصار الأمن لمقر اعتصامهم

تصاعدت أزمة إضراب محامين حلوان، لليوم السابع على التوالي اليوم، بعد حصار قوة أمنية من حرس محكمة حلوان مساء أمس الأول لمقر النقابة الفرعية للمحامين، للقبض على عدد من المحامين من داخل غرفة النقابة، عقب ورود أنباء عن تواجدهم ومشاركتهم في الإضراب على خلفية اتهامهم بالتحريض على الإضراب عن العمل وتعطيل الموظفين عن أداء عملهم.
وكان محامو حلوان، قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل لليوم السابع على التوالي، احتجاجاً على استدعاء النيابة لنقيب حلوان والأمين العام والوكيل للتحقيق معهم، على خلفية قضية تزوير منسوبة إلى أحد المحامين، دون إخطار النقابة العامة أو الفرعية، مما دفع المحامين إلى الاحتشاد والدخول في إضراب مفتوح دعماً لزملائهم.
من جانبه، أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن انصراف قوات الأمن المحيطة بمحكمة حلوان في استجابة سريعة لمطالبة النقابة بذلك من قيادات الشرطة المعنية، وأكد نقيب المحامين في بيان له، مساء أمس الإثنين، على ضرورة احترام سيادة القانون ورفض أي مزايدة على دور نقابة المحامين في الدفاع عن أعضائها والتي لن تتخلى عن كفالة هذا الحق.
وقال «عاشور»، إن النقابة ترفض أي إساءة للنيابة العامة ورجالها مع الحق في مواجهة الخطأ القانوني بالوسائل التي رسمها القانون مهما كان مصدرها، مشددًا على أن المحامين والقضاة والنيابة العامة شركاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
من جانبه، زار ناصر أمين، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس، اعتصام محامين حلوان، للتضامن معهم، مطالبًا بإعمال القانون بين طرفي الأزمة، متمثلة في النيابة وأعضاء مجلس نقابة المحامين، معلقًا: «للمحامين نقابة تحميهم وتدافع عنهم».
وأعرب «أمين» عن استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان للتضامن مع نقابة محامين حلوان الفرعية، مشددًا على أن احترام القانون إعمالًا لمبدأ سيادته على الجميع هو الواجب اتباعه لإنهاء الخلاف.
ومنعت قوات الأمن، المصورين الصحفيين من تصوير الاعتصام داخل المحكمة، وطالبتهم بالانصراف الفوري من أمام مقرها.