تأجيل محاكمة «نصر علام» في إهدار 37 مليار جنيه من المال العام

قررت محكمة جنايات شمال الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، تأجيل قضية اتهام وزير الري الأسبق، محمد نصر علام، ورئيس الشركة المصرية الكويتية لإستصلاح الأراضي، بإهدار 37 مليار جنيه من المال العام، إلى جلسة أول يناير المقبل، استجابة لطلبات الدفاع بتمكينهم من الإطلاع على محتويات الأحراز.
انتهت المحكمة بجلسة اليوم من فض الأحراز، التي تضمنت 11ملفًا ودوسيه بهم كافة الإخطارات الخاصة بموقف الشركة والقرارات الصادرة بخصوص الأرض محل الخلاف ودراسات لحالة محطة ري العياط والمسئولة عن توفير المياة اللازمة لاستصلاح قطعة الأرض تلك، وصورة ضوئية من ملف القضية، وصورة ضوئية لفحص الموقف التنفيذي لمحطة العياط خلال عام 2009.
علق حسنين عبيد، محامي وزير الري، على ما عرض بالأحراز، قائلًا إن أصل الخطاب موضوع اتهام الوزير بالتزوير غير موجود في ملف الدعوى، مقدمًا 7 حوافظ مستندات للمحكمة، فيما قدم دفاع المتهم الثاني حافظة مستندات بالإخطارات التي قدمها ل4 جهات والتي تشمل وزارة العدل، الهيئة العامة للمشروعات، المركز الوطني للتخطيط، مجلس الوزراء.
طالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية للإطلاع على الأحراز التي تم فضها في الجلسة.
يحاكم بالقضية: وزير الرى الأسبق، محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.